مفهوم “دولة على الورق”: ما معناه وتأثيره في الواقع؟

كلمة مفتاحية رئيسية مستخرجة بناءً على النص:
“السياسة العراقية تجاه إقليم كوردستان والصراع الدستوري”

السياسة العراقية تجاه إقليم كوردستان والصراع الدستوري تعد محوراً أساسياً لفهم العلاقة المتشابكة بين السلطة المركزية والإقليم الكوردستاني، حيث تتعامل الدولة العراقية الجديدة مع إقليم كوردستان بسياسة تصفير صلاحيات الإقليم الفعلية والدستورية، معتمدة هذا النهج كجزء من رؤيتها لإعادة بناء السلطة المركزية، بينما يسعى إقليم كوردستان إلى توسيع وتثبيت صلاحياته القانونية والدستورية بشكل مستقل.

السياسة العراقية تجاه إقليم كوردستان والصراع الدستوري بين المركز والإقليم

تُجسد السياسة العراقية تجاه إقليم كوردستان والصراع الدستوري خيبة أمل واضحة وصلابة في مواقف الطرفين، فالدولة العراقية الحديثة تتعامل مع القضية برؤية مركزية تسعى لإنهاء أي نفوذ لإقليم كوردستان يتخطى الحدود الدستورية، وسط محاولات لتشكيل هيمنة مركزية جديدة. في الجانب الآخر، يقوم إقليم كوردستان، منذ تشكله، بتأسيس نمط إداري وسياسي مستقل، متجاوزاً أحياناً حدود النظام الفيدرالي، نحو إدارة اقتصادية وسياسية تخدم طموحاته الخاصة. هذا التناقض في المواقف أدى إلى توترات وصدامات سياسية حادة نشأت من اختلاف منطق الدولة المركزية وحق الإقليم في التمايز، ما أسهم في تعقيد المشهد السياسي بينهما.

أبعاد السياسة العراقية تجاه إقليم كوردستان والصراع الدستوري: تحالفات وهيمنة متجددة

يتجلى تحليل سلوك الحكومة المركزية في كونها لا تمثل فقط مصالح دولة عراقية موحدة عصرية، بل تعكس عقلية تاريخية للهيمنة والاستعمار الإقليمي، ترافقها نزعات طائفية تحيد عن مبادئ التعددية والديمقراطية، ما يضعف فرص بناء دولة اتحادية حقيقية؛ إذ مكّن تحالف القوى الكبرى خلال العقود الماضية هذه الحكومة من السيطرة على مفاصل الدولة، وجعلها اللاعب الحاسم في رسم مستقبل العراق وكوردستان. بالمقابل، يتخذ إقليم كوردستان من تجربته الخاصة انطلاقاً لتمثيل الأمة الكوردية التي شُطرت سياسياً بعد اتفاقية سايكس بيكو، رفضاً لتحميله مسؤولية التعطيل الدستوري، ولا يقبل باعتراف بغداد بالإقليم ككيان اتحادي يمتلك صلاحيات كاملة بعد دستور 2005، ما خلق جواً من الازدواجية القانونية والسياسية.

آليات الصراع في السياسة العراقية تجاه إقليم كوردستان والصراع الدستوري ومسارات الحل القانوني

اشتد الصراع بين بغداد وأربيل، حيث لم تنجح السلطة المركزية في فرض سيادتها القانونية بشكل كامل، ولم يحقق إقليم كوردستان التزام الحكومة المركزية بمبدأ التوسع الفيدرالي. وتتجه المفاوضات بعيداً عن القواعد الدستورية إلى موازين القوة، مع تغير أدوات الصراع من استخدام القوة العسكرية سابقاً إلى “القوة الناعمة” الحالية، عبر تعطيل الرواتب وحجب الميزانيات، مما يكشف شدة الصراع السياسي المعاصر. من منظور بغداد، تمثل المشاركة الكوردية في الجهاز الحكومي تواجداً محدوداً ورمزياً، مع تعميق الانحدار نحو نظام طائفي وميليشياوي ينكمش فيه هامش التعددية. تتجسد هذه الديناميكيات أيضاً في استخدام وسائل غير قانونية مثل الميليشيات والطائرات المسيرة لتغيير ميزان القوى وفرض وقائع جديدة، مما يعقد فرص بناء دولة اتحادية سليمة.

• السيادة القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل: الصراع والتعطيل
• تغير أدوات الصراع: من القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية والسياسية
• ضعف التعددية وتفشي النزعات الطائفية داخل النظام السياسي العراقي
• ضرورة تفعيل القانون والدستور كأداة للحل والاستقرار لإقليم كوردستان والعراق

يبقى المشهد المحيط بسياسة العراق تجاه إقليم كوردستان والصراع الدستوري عالقاً بين إرث تاريخي ثوري، وتطلعات سياسية واقتصادية جديدة، مع غياب رؤية واضحة للتعايش أو الشراكة الحقيقية. رغم أن الجانبين يتحركان عبر أطر قانونية ظاهرية، إلا أن جوهر الصراع يشوبها الغموض والتوترات، ما يتطلب من إقليم كوردستان إعادة هندسة موقفه السياسي بشكل استباقي عبر تركيز الجهود على تفعيل القانون والدستور، والابتعاد عن الانجرار إلى معارك خارج الإطار الشرعي. فالإقليم في عالم ما بعد السلاح والاقتتال يجب أن يصنع قوته من خلال الالتزام بالتنظيم القانوني، وهو السبيل الأمثل لتثبيت المكاسب وتحقيق الاستقرار الدائم.