انتعاش ملحوظ في حركة الملاحة بخور عبد الله.. كم سجلت خلال نصف العام؟

خور عبد الله يشهد انتعاشاً ملاحياً ملحوظاً بعد تسجيل 1522 حركة ملاحية خلال ستة أشهر، مما يعكس زيادة واضحة في نشاط الملاحة البحرية بين العراق والكويت، وينعكس إيجابياً على أداء الموانئ العراقية خاصة مينائي أم قصر وخور الزبير. هذا التطور يعزز من معنويات العاملين في قطاع الملاحة البحرية ويؤكد أحدث المؤشرات على استقرار الحركة البحرية في القناة الحيوية.

ارتفاع حركة الملاحة البحرية في خور عبد الله وتسجيل 1522 حركة خلال 6 أشهر

تُعتبر قناة خور عبد الله من المناطق الحيوية التي تشهد نشاطاً ملاحياً متزايداً وسط تزايد حركة السفن الداخلة والخارجة، وهو ما تأكد من خلال تسجيل 1522 حركة ملاحية في الأشهر الستة الأخيرة، حسب ما أوضحه ربان أعالي البحار رمزي ٱيشا من قسم السيطرة والتوجيه البحري في موانئ العراق، لوكالة شفق نيوز. وأكد ٱيشا أن منطقة انتظار السفن في مدخل القناة تلعب دوراً بارزاً في تنظيم حركة الملاحة، خصوصاً في ميناء أم قصر وميناء خور الزبير، حيث تقع محطة شط العرب البحرية التي تقوم بعمليات صعود ونزول المرشدين البحريين. هذا النشاط المتزايد للملاحة البحرية ساهم في تعظيم واردات الموانئ وتوسيع أعمالها بشكل ملموس مقارنة بالفترات السابقة.

الحركة الملاحية المستقرة وتأثير اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله

تتميز حركة الملاحة في خور عبد الله بالاستقرار وعدم وجود أي معوقات تؤثر على مرور السفن، حيث أشار ربان أعالي البحار ٱيشا إلى عدم وجود ملاحظات سلبية خلال الفترة الأخيرة، وأن أي حالة غير اعتيادية يتم التعامل معها بسرعة عبر إرسال برقيات خاصة للإدارة العليا لمتابعة وحل المشكلات. يأتي هذا في ظل تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي تم توقيعها عام 2012 بين العراق والكويت، والتي تعد معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت في عام 1990، كما تنص على عدم التأثير على الحدود المقررة سابقاً بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق مجلس النواب العراقي عليها بالقانون رقم (42) لعام 2013، وأودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة ومنظمة البحرية الدولية.

التحديات القانونية وتأثير طعن المحكمة الاتحادية على الاتفاقية

شهدت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله تحديات قانونية بدأت مع القرار الاتحادي رقم (21/اتحادية/2014) الذي فرّق بين تصديق المعاهدات بالأغلبية البسيطة وتصديق القوانين الدستورية بأغلبية الثلثين، حيث تمت الموافقة على الاتفاقية وفقاً للأغلبية البسيطة. لكن في يوليو 2023، حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان من تداعيات الطعن الذي رفعته المحكمة الاتحادية العليا ضد الاتفاقية، مشيراً إلى أن قبول الطعن وفرض شرط الأغلبية الثلثين على التصديق قد يؤدي إلى بطلان أكثر من 400 اتفاقية دولية تم التصديق عليها سابقاً، مما يُهدد استقرار النظام القانوني الدولي للعراق. وأوضح زيدان أن هذا القرار قد يحطم منظومة الاتفاقيات الدولية ويضع العراق تحت مسؤولية دولية جراء إلغاء المراكز القانونية التي نشأت عن الاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.

• اتفاقية 2012 نُفذت لتعزيز الملاحة في خور عبد الله
• تصديق البرلمان العراقي بالقانون رقم (42) لعام 2013
• قرار المحكمة الاتحادية 21/اتحادية/2014 حول أغلبية التصديق
• تحذيرات قانونية حديثة بشأن طعن الاتفاقية وأثره القانوني

إن النشاط الملاحي في خور عبد الله مستمر بوتيرة متصاعدة تعكس جهود العراق لتحسين الخدمات البحرية وتطوير موانئه رغم التحديات القانونية القائمة، حيث لا تزال المنطقة تمثل حلقة أساسية في حركة الملاحة الإقليمية. يتضح من خلال تسجيل 1522 حركة ملاحة خلال فترة ستة أشهر استمرار القناة في أداء دورها الحيوي بسلاسة، مع حرص الجهات المعنية على مواجهة أي مشاكل فنية أو قانونية فورًا، ما يعزز من فرص تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القطاع البحري العراقي.