تسريب صور زينب جواد.. قضية المحامية العراقية تهز الرأي العام العراقي ويكشف عن أزمة خصوصية وتجاوزات أمنية

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العراق مؤخرًا، تحولت واقعة تسريب صور شخصية للمحامية والناشطة الحقوقية زينب جواد إلى حديث الشارع والرأي العام. الصور التي وُصفت بأنها “فاضحة” أثارت موجة من الغضب والاستياء، خاصة مع توجيه أصابع الاتهام إلى جهاز أمن الحشد الشعبي، والذي سبق أن اعتقل زينب وصادر هاتفها دون إذن قضائي.

من هي زينب جواد؟

زينب جواد تُعد من الوجوه البارزة في الحراك المدني بالعراق، وبرز اسمها خلال احتجاجات تشرين 2019 كأحد الأصوات النسائية المطالبة بالإصلاح السياسي والدفاع عن حقوق الإنسان. كما كانت من أبرز المعارضين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي رأت فيها محاولة للانتقاص من مكتسبات المرأة العراقية. عملت زينب في مؤسسات المجتمع المدني، ورافعت في قضايا حساسة، ما جعلها هدفًا محتملاً للملاحقة الأمنية.

وفقًا لشهادات مقربين منها، تم توقيفها في نهاية يونيو عند نقطة تفتيش تابعة للحشد الشعبي شرق بغداد، وتمت مصادرة أجهزتها الإلكترونية دون أي سند قانوني. وبعد الإفراج عنها، بأيام أو أسابيع، تم تسريب الصور الخاصة بها، وهو ما اعتبره كثيرون انتهاكًا صارخًا للخصوصية واستغلالًا سياسيًا لا أخلاقيًا.

ردود الأفعال لم تتأخر، حيث وصف النائب سجاد سالم ما حدث بأنه “سقطة أخلاقية كبرى”، وطالب بفتح تحقيق رسمي. القاضي السابق رحيم العكيلي انتقد “تسيّب الأجهزة الأمنية” وأكد أن تفتيش الهواتف دون أمر قضائي يُعد جريمة. منظمات حقوقية محلية ودولية أصدرت بيانات تضامن مع زينب، مطالبة بالكشف عن المسؤولين عن التسريب.

تسلط هذه الحادثة الضوء على أزمة عميقة في آليات احترام الخصوصية الفردية في العراق، وتعيد النقاش حول غياب الضمانات القانونية خلال توقيف المواطنين. كما تطرح تساؤلات حول استخدام الأجهزة الأمنية للبيانات الشخصية كوسيلة ضغط أو انتقام سياسي.

في ظل هذه المعطيات، يتحول ملف زينب جواد من مجرد حادثة فردية إلى قضية رأي عام تكشف هشاشة منظومة العدالة، وتفرض على الحكومة العراقية اتخاذ موقف واضح تجاه حماية حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات التي تهدد الثقة بمؤسسات الدولة.