حوكمة سوق المحمول تحقق وفرًا ماليًا كبيرًا.. تعرف على التفاصيل الآن

سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد تحولاً كبيراً مع تطبيق نظام حوكمة سوق الهواتف المحمولة، الذي تم منذ يناير الماضي، محققاً وفر مالي للدولة يقارب 2 مليار دولار كان يُنفق على استيراد الهواتف التقليدية. وتعتمد هذه المنظومة الجديدة على إعفاء جهاز محمول واحد لكل مسافر قادم من الخارج من الرسوم الجمركية خلال فترة تجريبية، بهدف تسهيل إدخال الأجهزة الشخصية وضمان عدم استغلال الإعفاء في أنشطة تجارية غير شرعية.

تطوير سوق الهواتف المحمولة في مصر عبر تعزيز الصناعة المحلية

تطرق محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أهمية نظام حوكمة سوق الهواتف المحمولة في زيادة القدرة التصنيعية المحلية، حيث تضاعف إنتاج الهواتف داخل مصر ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انتشار علامات تجارية عالمية تم تجميعها أو تصنيعها بالكامل داخل البلاد. هذا التطور يعكس نقلة نوعية في صناعة التكنولوجيا والتصنيع الإلكتروني بمصر، ويرسخ مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي هام لصناعة الهواتف المحمولة.

ويأتي تعزيز الصناعة المحلية في سوق الهواتف المحمولة في مصر كجزء من استراتيجية وطنية للارتقاء بقطاع التكنولوجيا ودعم المصنعين المحليين، مما يعزز فرص العمل ويدفع النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتطوير الكوادر الفنية في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

مكافحة التهريب وتعزيز الاستدامة في سوق الهواتف المحمولة في مصر

شكل نظام حوكمة سوق الهواتف المحمولة عاملًا حاسمًا في مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف، التي كانت تؤثر سلباً على الاقتصاد من خلال خسارة الإيرادات الجمركية وزعزعة مكانة المنتج المحلي. بحسب تصريحات محمد إبراهيم، انخفض التهريب بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% منذ بدء تطبيق النظام، ما يعد إنجازًا مهمًا في ضبط السوق وحماية حقوق الدولة والمستهلك على حد سواء.

ويعتبر هذا النظام جزءاً من خطة أكبر للحكومة تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني. لا يقتصر الهدف على زيادة إيرادات الجمارك فحسب، بل يتعداه إلى دعم التنمية الصناعية وتعزيز قطاع التكنولوجيا الحيوي في مصر.

• إعفاء جهاز محمول واحد لكل قادم من الخارج خلال الفترة التجريبية
• رصد حالات التلاعب وإيقاف الأجهزة المخالفة، والتي بلغت 60 ألف جهاز
• استمرار إيقاف 13 ألف جهاز بعد التحقق من عدم استحقاقها
• إعادة تشغيل 47 ألف جهاز استوفت شروط الاستحقاق

آفاق تصدير الهواتف وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في سوق الهواتف المحمولة

تفتح تجربة تصنيع الهواتف في مصر الأبواب أمام تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مما يشكل رافداً جديداً للعملات الأجنبية ويخفف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي. تستهدف مصر عبر استراتيجياتها تحويل سوق الهواتف المحمولة من مجرد مستهلك إقليمي إلى مركز تصنيع إقليمي رئيسي، مستفيدة من موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة التي تتيح لها فرصًا أوسع في الأسواق العالمية.

ويوضح محمد إبراهيم أن هذه الخطوة تتيح توفير فرص عمل جديدة في مجالات تقنية وصناعية متعددة، مع تطوير مهارات الكوادر الفنية المصرية، ما يعزز القيمة الوطنية للقطاع ويخلق بيئة اقتصادية مستدامة. تلعب إجراءات الإعفاء الجمركي دوراً حيوياً في دعم هذه الخطة، حيث استفاد منها أكثر من 650 ألف جهاز منذ بداية 2025، مما يعكس قبول السوق الإيجابي وتحكم الجهات التنظيمية في ضبط السوق.

يمثل سوق الهواتف المحمولة في مصر أحد أكبر الأسواق الإقليمية، مع وجود نحو 60 مليون مستخدم للهواتف الذكية في 2024، مما يزيد من أهمية تنظيم السوق وضبطه لمنع التهريب واستغلال الإعفاءات الجمركية بطرق غير مشروعة. تجسد إجراءات الحوكمة توجه الحكومة المصريّة نحو دمج الصناعة المحلية بسلاسة في منظومة السوق، مع ضمان منافسة عادلة واستقرارٍ دائم يلبي احتياجات المستخدمين والسوق على حد سواء.