استمرار إعفاء هاتف واحد من الجمارك.. خطوة متوازنة تحمي حقوق المواطن

تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعتبر قرارًا محوريًا لدعم السوق المصرية وتخفيف الأعباء على المواطنين العائدين من الخارج، حيث يُتيح إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام الفعلي للأفراد.

أهمية تمديد إعفاء هاتف محمول واحد خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الأجهزة

أوضح إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية هو خطوة مهمة تتوافق مع تطلعات السوق المصرية، إذ يساعد هذا القرار على تخفيف الأعباء المالية على المصريين العائدين من الخارج، حيث يسمح لهم بإدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون تحمل أعباء جمركية، مما يُعد قرارًا منطقيًا ومناسبًا للاستخدام اليومي لا أكثر.

هذا الإعفاء يهدف إلى منع استغلاله في تجارة الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني، ما يدعم الاستقرار والشفافية في سوق الاتصالات المحلي، فضلًا عن أنه يعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات المستخدمين الفعلية في السوق.

التحايل على الإعفاء وتأثيره على منظومة تسجيل الهواتف المحمولة

بين سعيد أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يعكس منطقية واضحة، حيث يُمنع دخول كميات تجارية تحت زي الاستخدام الشخصي، ومنذ بداية السنة جرى تنظيم دخول أكثر من 650 ألف هاتف بطريقة قانونية، مع رصد وتحجيم محاولات التلاعب التي بلغت حوالي 60 ألف جهاز تم إيقافها، منها 13 ألف حصلت على الإعفاء بطريقة غير مشروعة.

كذلك أشار إلى استغلال بعض الأفراد للفترة التجريبية المُخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، التي تسمح بتشغيل الهاتف لمدة 90 يومًا على الشبكة المحلية، قبل تسجيله رسميًا، حيث يقومون بتشغيل الهواتف لفترة قصيرة ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، ما يُعد محاولة للتحايل على النظام، وهذا يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يُسجل رسميًا خلال المهلة المحددة.

دور تمديد الإعفاء في الحد من التهريب وتحسين سوق الهواتف المحمولة

يُضيف قرار تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب قيمة كبيرة في دعم عمليات الشراء الشرعي للأجهزة من الخارج لأغراض الاستخدام الشخصي، كما يُقلل من احتمالات تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون تسديد الرسوم الجمركية، مما ينعكس إيجابيًا على تقليل نشاط السوق السوداء وممارسات التجارة غير المشروعة.

شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا ملموسًا في دخول الأجهزة غير المسجَّلة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بفضل التشديد والرقابة المُطبقة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق منظومة تسجيل الهواتف على جميع المستويات، وفضح حالات التلاعب التي قد تظهر.

يُبرز هذا التنسيق أهمية تحقيق حماية فعالة للسوق والمستهلك، والحفاظ على الاقتصاد المحلي من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية وسوق الهواتف المحمولة بصورة عامة.

• الإعفاء يشمل هاتفًا محمولًا واحدًا فقط يرافق الراكب
• مدة الفترة التجريبية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف
• إيقاف تشغيل الأجهزة المخالفة للضوابط فور رصدها
• توحيد الجهود بين الجهات المعنية لمتابعة حالات التلاعب

يُعتبر استمرار الإعفاء لتسجيل هاتف محمول واحد مرافق الراكب خلال الفترة التجريبية من أهم الخطوات التي تضمن توازن السوق، وتحافظ على حقوق الجميع، كما تُرسّخ قاعدة تنظيمية تمنع التلاعب وتفرض احترام القوانين الجمركية، بما ينعكس إيجابًا على سوق الهواتف المحمولة والاقتصاد الوطني بشكل عام.