حكم قضائي بالحبس لمدة أربعة أشهر ضد صاحب “صالون لاند”.. تعرف على التفاصيل

القضاء العراقي يحكم بالحبس أربعة أشهر بحق صاحب “صالون لاند” بعد إدانته بنشر محتوى هابط تسبّب في إثارة جدل واسع في الأوساط القانونية والاجتماعية؛ إذ أصدر القضاء العراقي حكمًا بالسجن ضد نصر مقصود عبود، المعروف بـ”لاند”، صاحب مركز التجميل “صالون لاند” في بغداد، عقب متابعة لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية لما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا القرار يعكس تحركات متواصلة للقضاء العراقي لمواجهة ظاهرة المحتوى الهابط التي أصبحت تشكل تحديًا متزايدًا للمجتمع.

تفاصيل حكم الحبس بحق صاحب “صالون لاند” والملاحقة القضائية للمحتوى الهابط

أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن القضاء العراقي سطر حكم الحبس أربعة أشهر بحق صاحب “صالون لاند” بعد إدانته بنشر محتوى هابط عبر منصاته الإلكترونية، وهو الحكم الذي جاء ضمن إطار متابعات لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية؛ حيث تم القبض عليه في السابع من تموز/يوليو الجاري بتهمة المحتوى الهابط. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى التي انطلقت منذ فبراير 2023، مستهدفة أي انتشار لمحتوى لا يتوافق مع القيم والعادات المجتمعية ويفتقر إلى الضوابط القانونية.

حملة وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى لمكافحة المحتوى الهابط وآلية التعامل معه

تتعامل وزارة الداخلية العراقية بحزم مع قضية المحتوى الهابط، إذ أعلنت تلقيها عبر منصة “بلّغ” أكثر من 96 ألف إخبار بخصوص المحتويات الهابطة، حيث شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين بما فيهم الضباط الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع ناشري هذا النوع من المحتوى. وقد تركزت جهود الوزارة على مراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت انتشارًا واسعًا لمقاطع فيديو لمشاهير يقدمون محتوى يُعتبره المجتمع وثقافته العامة غير ملائم، ما يطرح تساؤلات مستمرة حول تعريف المحتوى الهابط.

الجدل حول حرية التعبير ومعايير تعريف المحتوى الهابط في العراق

رغم الحملات القضائية على المحتوى الهابط، يحذّر ناشطون من أن تتحول هذه الإجراءات إلى وسيلة لتكميم الأفواه وقيود على حرية التعبير، خاصة في ظل غياب معايير واضحة ومحددة للمحتوى الهابط؛ إذ يشكك المنتقدون في آليات اللجنة التي تحدد المحتوى الهابط، معتبرينها فضفاضة وتفتقر إلى نصوص قانونية واضحة. ولطالما أثارت مصطلحات مثل “النظام العام”، التي تتكرر في نصوص القوانين، حفيظة الصحافيين والناشطين، إذ تعتبر فرصة سهلة لتقييد حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والاجتماعي في البلاد.

• الحملة القضائية بدأت في فبراير 2023 ومستمرة حتى الآن
• وزارة الداخلية أطلقت منصة “بلّغ” لتلقي الشكاوى عن المحتوى الهابط
• صدور مذكرات قبض وأحكام بالحبس على عدد من الأشخاص المتورطين
• توعد قانوني للأطراف الرسمية المتواطئة مع الناشرين
• انتقادات واسعة حول ضبابية تعريف المحتوى الهابط والمعايير القانونية

تبقى قضية المحتوى الهابط تحديًا قانونيًا واجتماعيًا في العراق، إذ توازن بين الحفاظ على القيم الاجتماعية والتنظيم القانوني من جهة، وحرية التعبير وحقوق النشر من جهة أخرى، ما يدفع إلى ضرورة إيجاد معايير واضحة تحكم هذا الأمر بما يحفظ الحقوق ويجنب التعديات على الحريات.