مصرف حكومي يعلن تقدماً كبيراً في تسوية ملف المديونية الخارجية للعراق.. ما التفاصيل؟

تسوية 87% من ملف المديونية الخارجية للعراق تعتبر إنجازًا بارزًا لمساعي مصرف الرافدين في إدارة الالتزامات الدولية؛ إذ تمكن المصرف من خفض كبير في حجم الديون بعد مفاوضات مالية وقانونية دقيقة، مُظهراً التزاماً قوياً بالعراق نحو استقرار مالي وحوكمة رشيدة، مما يعكس تطورًا نوعيًا في وضع الديون الخارجية للدولة.

التقدم الحاصل في تسوية 87% من ملف المديونية الخارجية للعراق

أعلن مصرف الرافدين عن تحقيق تقدم جوهري في تسوية 87% من ملف المديونية الخارجية للعراق، من خلال جولات تفاوضية مكثفة على الصعيدين المالي والقانوني مع جهات دولية. هذا النجاح يأتي في إطار التزام العراق باتفاقية نادي باريس التي تحدد آليات إعادة هيكلة الديون الأجنبية، حيث نجح المصرف في توقيع اتفاقات مع شركات دائنة هولندية وفرنسية، أدت إلى تقليص الالتزامات الدولية بشكل ملحوظ. عمليات التسوية هذه لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل شملت استراتيجيات متكاملة لتعزيز موثوقية العراق أمام المجتمع الدولي وتقوية موقفه المالي.

تفاصيل التسويات والتنازلات في ملف المديونية الخارجية للعراق

جاءت تسوية 87% من ملف المديونية الخارجية للعراق نتيجة لمفاوضات مهنية استندت إلى موافقة صريحة من مجلس الوزراء، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025 بتسوية ثلاث دعاوى مقدمة من شركات هولندية، تضمن تنازلات تجاوزت 90% من القيمة الإجمالية لتلك المطالبات. هذا الاتفاق يعكس جودة العلاقات بين العراق والدائنين الأجانب، ويبرز قدرة المصرف على إدارة الملفات المالية المعقدة بكفاءة.

• الموافقة الحكومية المباشرة لتعزيز شرعية التسويات
• إبرام تسويات تفاوضية رفيعة المستوى مع شركات هولندية وفرنسية
• التنازل عن نسبة كبيرة من قيمة الديون بما يزيد على 90%

هذا النجاح دفع العراق إلى تقليل العبء المالي المترتب على ملف ديونه الخارجية، والتوجه نحو استراتيجيات مالية أكثر استدامة، مما يعزز مكانة العراق المالية ويحسن تقييمه السيادي عالمياً.

النجاحات القانونية والتوجه نحو إغلاق الملف بشكل نهائي

بالإضافة إلى تسوية 87% من ملف المديونية الخارجية للعراق، عرف مصرف الرافدين نجاحات قانونية مهمة في الخارج؛ إذ تمكن الجهاز القانوني من الفوز بدعاوى أمام محاكم دولية في تركيا ولبنان، ما أدى إلى استرداد أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي. هذه الإنجازات تؤكد فعالية الوسائل القانونية التي يستخدمها المصرف في الدفاع عن حقوق العراق، وتساهم في تقوية موقف الدولة أمام المحاكم الدولية.

يواصل مصرف الرافدين خطواته الحثيثة نحو إغلاق ما تبقى من ملف المديونية الخارجية عبر تسويات نهائية منسقة، تعزز التصنيف السيادي للعراق وتكرّس الثقة الدولية في الاستقرار المالي للدولة، وذلك بالتزام كامل بقواعد الحوكمة المالية الرشيدة التي تراعي الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.

تسوية 87% من ملف المديونية الخارجية للعراق تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز المركز المالي للدولة، وتعكس تفاني المصرف الحكومي في التعامل مع التحديات الدولية ومواصلة تنفيذ خطوات عملية تُعزز من موقف العراق المالي على الساحة العالمية، ضمن إطار واضح من الالتزام والاحترافية.