إيقاف عدد كبير من الهواتف يثير القلق.. فكيف تأثر المستهلكون؟

إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي تم شراؤها قبل القرار الجديد برسوم الجمارك في يناير 2025 أثار آلاف الشكاوى من مواطنين وتجار، خاصة بعدما تفاجأ العديد منهم بتوقُّف هواتفهم رغم خضوعها لفحص تطبيق “تليفوني” وعدم خضوعها للرسوم الجمركية، مما بث حالة من القلق حول آلية تنفيذ هذا القرار وتأثيره على حقوق المستخدمين.

تفاصيل إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة رغم الفحص السابق

محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، كشف أن غالبية الهواتف التي تم إيقاف تشغيلها خلال الفترة الأخيرة خضعت مسبقًا للفحص عبر تطبيق “تليفوني” الذي يؤكد خلوها من الرسوم الجمركية، ما دفع المستهلكين للثقة وشراء هذه الأجهزة بحسن نية دون أن يتوقعوا تعرض هواتفهم للإيقاف لاحقًا. هذه الهواتف كانت مفعلة قبل تطبيق القرار الجديد الخاص برسوم الجمارك في يناير 2025، ووقف خدماتها أثار حالة استياء واسعة بين المستخدمين.
كما أشار طلعت إلى أن هناك حالات اشتباه بتلاعب إلكتروني أو جمركي في بعض الشكاوى، لكن يعارض بشكل قاطع معاقبة المستخدمين الذين اشتروا هواتفهم بصورة قانونية وشفافة دون أي علم بمخالفات تقنية أو جمركية، معتبرًا أن تعميم العقوبة على الجميع ظلم واضح.

رد وزارة الاتصالات وجهود فحص الحالات المتضررة من إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة

استجابت وزارة الاتصالات بشكل جزئي لمطالب شعبة المحمول، حيث طلب الوزير تقديم عينات من الهواتف المتضررة لفحصها بدقة بالتعاون مع وزارة المالية، في محاولة لتقييم الأسباب الحقيقية وراء إيقاف تشغيل هذه الأجهزة. مع ذلك، تسبب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف هاتف في ذات توقيت الرد الرسمي بالوزارة في إثارة العديد من التساؤلات حول ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية وعدم توحيد الإجراءات.
صرح طلعت بأن هذا التناقض تسبّب في إرباك كبير للتجار والمستهلكين، مؤكدًا ضرورة تحسين آليات التنسيق بين الوزارات والجهات الرقابية للحفاظ على حقوق الجميع وضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف المربكة.

دور الشُعب التجارية في منظومة الفحص وتحذير المواطنين من مخاطر شراء الهواتف بدون تأكيدات

في خطوة لتعزيز الشفافية، دعا طلعت إلى إشراك الشُعب التجارية في منظومة الفحص ومراجعة الهواتف المحمولة قبل إيقاف تشغيلها، مؤكّدًا أن وجود ممثلين عن التجار في هذه العمليات يصب في مصلحة الجميع ويضمن اطلاعهم على آليات الإيقاف وأسبابه بشكل واضح لمنع تكرار الأزمة نفسها. هذه الخطوة تعزز ثقة المستهلكين وتضمن حقوق التجار الذين يتعرضون لخسائر نتيجة قرارات مفاجئة من دون توضيح.
كما وجّه طلعت نصيحة مهمة للمواطنين لضمان حقوقهم وحماية أجهزتهم من الإيقاف المفاجئ عبر الخطوات التالية:

• التحقق من بيانات الهاتف باستخدام تطبيق “تليفوني” قبل الشراء لتجنب الوقوع في مخالفات جمركية أو تقنية
• الحصول على فاتورة رسمية من تاجر معتمد تثبت شرائهم الرسمي للجهاز
• التواصل مع الشعبة التجارية عند مواجهة أي مشكلة تقنية أو إدارية مرتبطة بالهاتف المحمول