«صدى الغضب» تسريب صور زينب جواد يثير جدلًا واسعًا حول الحريات بالعراق

تسريب صور زينب جواد أخذ بعدًا جديدًا في الجدل العراقي، إذ جاءت الحادثة عقب الإفراج عنها مباشرة من قبل جهاز أمن الحشد الشعبي، ومع انتشار الصور الشخصية التي صودرت من هاتفها، ارتفعت الأصوات الغاضبة متهمة أطرافًا أمنية بالوقوف خلف التسريب بشكل مقصود لدوافع سياسية، خاصة بعد مواقف زينب الجريئة وانتقاداتها المستمرة للميليشيات والنفوذ الإيراني.

تسريب صور زينب جواد وتأثيره على الساحة العراقية

تسريب صور زينب جواد لم يمر مرور الكرام في الأوساط العراقية، بل تسبب في موجة احتجاج واسعة، فالقضية لا تتعلق فقط بنشر صور شخصية، بل بإشعال نقاش أعمق حول الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، لا سيما في ظل تصاعد قمع الحريات العامة ووجود مخاوف حقيقية على سلامة الناشطين الذين يتجرؤون على انتقاد السلطات أو الميلشيات، بينما بات الانتهاك الرقمي جزءًا من حملات الترهيب ضد الأصوات المعارضة، إذ صودرت أجهزة زينب جواد بالكامل، ليستخدم محتواها وسيلة تهديد ونيل من سمعتها بعد مواقفها المعارضة

أبعاد اختطاف زينب جواد ودور تسريب الصور

تسريب صور زينب جواد جاء بعد اختطافها المفاجئ عند حاجز تفتيش في بغداد، حيث أكد مقربون منها أن الاعتقال تم دون مذكرة قضائية، وتبع ذلك مصادرة أجهزتها الإلكترونية، لتُحتجز في مكان مجهول، وتوثق شهادة المحامي محمد جمعة الآثار القانونية لهذا التصرف، إذ اعتبر تفتيش هاتفها انتهاكًا صريحًا للقانون العراقي، فالأنظمة السارية تمنع العبث بمحتوى الأجهزة الشخصية دون أمر قضائي، هذه الممارسات لم تؤد فقط لتعريضها للحبس والإسكات المؤقت، بل تحولت لاحقًا إلى أداة للضغط عبر تسريب الصور الشخصية عبر الإنترنت

• اعتقال دون مذكرة رسمية.
• مصادرة هاتفها وأجهزتها الشخصية.
• احتجاز في مكان سري وقطع الاتصال عنها.
• تهديدات تستهدف صمتها بشأن نشاطها الحقوقي.
• تسريب صورها كأداة تشهير وتهديد.

تسريب صور زينب جواد وانعكاساته على حقوق الناشطات

يُعيد تسريب صور زينب جواد تسليط الضوء على حجم التحديات التي تواجه الناشطات والمدافعات عن حقوق النساء في العراق، فزينب عُرفت بمواقفها وصراحتها الدائمة في الدفاع عن المرأة ورفض تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، ومشاركتها في مؤتمرات دولية عديدة، تلك المواقف قوبلت بموجات مضايقة وترهيب رغم أن ما تم تسريبه لم يكن صورًا مشينة لكن ظهرت فيها بلا حجاب، ما يجعل الأمر انتهاكًا سافرًا للخصوصية ويعكس محاولات ممنهجة لتقليص الحريات وتكميم أفواه المعارضين، ويكشف عن إشكالية كبرى في التعامل الأمني مع قضايا حرية التعبير المادة 21 من قانون العقوبات العراقي تجرّم نشر أي صور أو بيانات تمثل مساسًا بالحياة الخاصة إذا ألحقت ضررًا بالشخص حتى إذا كانت صحيحة، ومع ذلك، لم تمنع التشريعات تسريب صور زينب جواد أو التشهير بها، فقد ظهر أن القوانين وحدها ليست كفيلة بحماية الضحايا دون إرادة سياسية وجهود حقيقية لتقنين الصلاحيات الأمنية وتحديد حدودها تصاعد الجدل حول تسريب صور زينب جواد ترافق مع احتجاجات على حوادث تجاوز مماثلة من قبل فصائل مسلحة، لتتضح مشكلة أوسع تتعلق بمنظومة العدالة وجرأة بعض الجهات في اختراق الحق الشخصي وانتهاك القوانين القضية لم تنتهِ بتسريب الصور بل منحت زينب جواد رمزًا جديدًا للمقاومة، وسط انتظار لحلول تضمن حرية المرأة وكرامتها في العراق