انتهاء النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد.. ماذا كانت النقطة الحاسمة؟

نزاع قضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد حول شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار انتهى بحكم نهائي من محكمة النقض المصرية يؤكد براءة اللاعب ويضع حدًا لأي دعاوى مستقبلية، مسدلًا الستار على أحد أطول النزاعات في الساحة الرياضية المصرية.

تفاصيل النزاع القضائي بين الأهلي وعبد الله السعيد حول مبلغ 2 مليون دولار

بدأ النزاع القضائي بين النادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد في عام 2019، بعد مطالبة الأهلي بدفع شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، وهو مبلغ منصوص عليه في عقد انتقال اللاعب إلى نادي أهلي جدة السعودي. أعلن المحامي الخاص باللاعب، هاني زهران، عن صدور حكم نهائي من محكمة النقض يقطع النزاع لصالح عبد الله السعيد، مؤكدًا انتهاء جميع الدعاوى سواء في المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).

واجه الأهلي عدة عقبات قانونية أثناء النزاع، حيث بدأ برفع شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رفض النظر في الشكوى لأنها تتعلق بنادي أجنبي. ثم لجأ الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بطلب مماثل مع مطالبته بالتعويض، وحُكم للاعب بدفع الشرط الجزائي فقط، بينما رفضت بقية المطالب المالية.

المراحل القانونية المختلفة في نزاع الأهلي وعبد الله السعيد حول الشرط الجزائي

عقب حكم مركز التسوية، رفع عبد الله السعيد دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) لإلغاء القرار، وسط اعتراض الأهلي على اختصاص المحكمة، لكنه قُدم حكم تمهيدي في مايو 2021 لصالح CAS، تلاه رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية لدعوى الأهلي وطالبته بتعويضات مالية بسبب تكبد اللاعب مصاريف قضائية.

في أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارًا بإلغاء الأمر الوقتي المرتبط بتنفيذ حكم التحكيم، وإلغاء حجز حسابات اللاعب في البنوك، مع إلزام الأهلي بتحمل المصاريف وأتعاب المحاماة. في أبريل 2023 صدر حكمًا ببطلان حكم التحكيم من محكمة استئناف القاهرة، وألزم النادي بالمصاريف، مما شكل ضربات متتالية لمطالب الأهلي.

الحكم النهائي من محكمة النقض يضع حدًا لنزاع الأهلي وعبد الله السعيد بشأن 2 مليون دولار

في 26 أكتوبر 2023، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) حكمها النهائي بإلغاء الحكم الأولي لصالح الأهلي بخصوص الشرط الجزائي، مع إلزام النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم ودفع 10 آلاف فرنك سويسري مساهمة في أتعاب اللاعب القانونية. لم يتوقف الأمر هنا، حيث استأنف الأهلي بطعن نقض على حكم بطلان التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أيدت الحكم ورفضت الطعن، مما أنهى النزاع القضائي نهائيًا.

يمكن توضيح أهم محطات النزاع من خلال الجدول التالي:

• المطالبة الأولية للأهلي بدفع 2 مليون دولار كشرط جزائي
• إجراءات قانونية متعددة أمام الاتحادات والمحاكم المحلية والدولية
• حكم التحكيم الرياضي الدولي الأخير لصالح عبد الله السعيد
• إصدار الحكم النهائي من محكمة النقض المصرية الذي يؤكد بطلان مطالب الأهلي

يُذكر أن هذا الحكم النهائي يؤكد صحة موقف عبد الله السعيد القانونية منذ البداية ويوضح أن جميع الطعون من طرف النادي الأهلي لم تؤثر على قرار القضاء، مما يعكس قوة الأدلة والوثائق التي قدمها ممثلو اللاعب طوال مرحلة التقاضي. هذا النزاع الذي استمر لأكثر من أربع سنوات يُعتبر نموذجًا مهمًا في التعامل مع شروط الجزاء في عقود الانتقال بين الأندية داخل وخارج مصر.