خبير اقتصادي يحذر: وثيقة سومو عن تهريب النفط تهدد العراق بعقوبات صارمة

الوثيقة الرسمية التي كشفت عنها شركة تسويق النفط العراقية “سومو” حول تهريب النفط عبر ناقلات بحرية عراقية تثير قلقاً بالغاً على سمعة العراق الاقتصادية ومكانته الدولية، إذ توضح هذه الوثيقة وجود عمليات تضليل بحري وإيقاف لأنظمة التتبع في مناطق عالية الخطورة، مما قد يعرض العراق لعقوبات دولية تؤثر على صادراته النفطية والثقة العالمية به.

تفاصيل وثيقة سومو وتأثير تهريب النفط عبر الناقلات البحرية العراقية

أوضح أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن الوثيقة التي أصدرتها شركة سومو بتاريخ 27 يوليو 2025 تكشف عن حالة خطيرة من التضليل البحري المرتبط بناقلات عراقية، حيث يتم إيقاف أنظمة التتبع وتنفيذ عمليات شحن في مناطق تصنف عالمياً بأنها خطيرة جداً، دون إشراف رسمي؛ ما يشير إلى نشاط غير قانوني داخل قطاع النفط الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية السيادية. هذه الممارسات تُعد استنزافاً مباشرًا للإيرادات العامة وتهديداً للشفافية التي يجب أن تميز صادرات العراق النفطية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس لتمويل ميزانيته.

تداعيات تهريب النفط على سمعة العراق الاقتصادية وفرض العقوبات الدولية

حذر السعدي من أن تلك العمليات غير المسجلة رسمياً في منظومة التتبع العالمية قد تفسر دولياً كجهود للتهرب من القوانين أو تورط في شبكات غسيل نفط وتهريب عبر الحدود، مما قد يدفع المؤسسات الرقابية العالمية إلى فرض إجراءات تقييدية على العراق. هذه التداعيات قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات النفط العراقي كـ«نفط رمادي» أو فرض تدقيق دولي على شحناته، ما يضر بشكل بالغ بسمعة الدولة ويقلل قدرتها التفاوضية في أسواق الطاقة، وربما يُعرضها لمخاطر قانونية أمام المحاكم الدولية المتخصصة في القضايا التجارية.

استراتيجية مواجهة تهريب النفط: إجراءات عاجلة وتقوية الرقابة داخل العراق

يسلط نوار السعدي الضوء على هشاشة الرقابة الداخلية التي تسمح بوجود شبكات منظمة تستفيد من ضعف المتابعة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية، مما يهدد السيادة الاقتصادية العراقية ويضعف ثقة الشركاء الدوليين. ومن هنا، طالب بتمكين الأجهزة الأمنية والاستخبارية من الإمكانيات التقنية لدعم تعقب السفن عبر الأقمار الصناعية، والتنسيق بين وزارتي النفط والدفاع وجهاز الأمن الوطني لوضع بروتوكول رقابي دائم.

• منح الصلاحيات الكاملة للجهات المختصة مع الدعم الفني الدولي
• تعزيز التعاون مع شركاء دوليين مختصين في تتبع حركة السفن
• وضع نظام متابعة مستمر يضمن ترصُّد وتحليل نشاط الناقلات في كل مراحل الإبحار

وأكد السعدي أن الحفاظ على سمعة النفط العراقي يمثل عمقاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن حماية الحدود، حيث إن الإهمال في هذا الملف يخلُق خسائر مالية ومعنوية كبيرة تمس موقع العراق بين دول المصدر وتحترم مكانته في المنظومة المالية العالمية. وأشارت الوثيقة الرسمية إلى استخدام ناقلات بحرية أساليب معقدة مثل إخفاء الهوية البحرية وتبديل أعلام السفن، إضافة إلى الشحن من مواقع ومنصات غير مرخصة في موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، ما يزيد من تعقيد عمليات الرقابة ويضفي أبعاداً دولية على قضية تهريب النفط.