الداخلية العراقية تنفي بشكل قاطع مزاعم تهريب السلاح عبر الحدود مع سوريا

الداخلية العراقية تنفي مزاعم تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا وتؤكد جاهزية كاملة لمراقبة الحدود بشكل محكم تشمل مديرية استخبارات متطورة ونظام تحصين متكامل، وذلك ضمن جهودها لمنع أي خرق أمني وحماية سيادة البلاد بكفاءة عالية تمنع دخول أي أسلحة تهريب من الجانب السوري.

الداخلية العراقية تؤكد تأمين الحدود ومنع تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا

أكدت وزارة الداخلية العراقية بشكل قاطع عدم صحة مزاعم تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا التي تم ترويجها في بعض البرامج التلفزيونية، مشددة في بيان رسمي على وجود منظومة أمنية متكاملة وقوات مسلحة مؤهلة تتولى حماية الشريط الحدودي بشكل دائم، وتعتمد على تقنيات مراقبة ذكية وإجراءات استخباراتية ميدانية متقدمة. هذه الإجراءات تضمن ضبط الحدود بدقة وتحصر أي نشاط مشبوه يهدد استقرار المنطقة، مما يبرهن على قدرة الدولة في التصدي لمحاولات التهريب أو التسلل مهما كانت الظروف.

تفاصيل تأمين الحدود العراقية السورية ودور قوات الحدود في منع التهريب

تُدار الحدود العراقية السورية بإشراف قيادة قوات الحدود التي تعتمد على التحصينات العسكرية والمراقبة الإلكترونية الذكية، ما يجعل الوصول إلى السلاح المهرب عبر الحدود أمراً مستحيلاً. وأوضح البيان أن الجهات الأمنية لم ترصد أي حالة تسلل أو تهريب خلال الفترات السابقة، مما يؤكد أن كل أنشطة التهريب مجرد مزاعم لا تستند إلى أدلة واقعية، إذ توجد بنية أمنية قوية تتألف من:

• قطع عسكرية منتشرة ومتخصصة للحماية والتفتيش
• أنظمة مراقبة ذكية تعمل على رصد أي نشاط مشبوه
• إدارة ميدانية واستخبارات دقيقة تضمن متابعة مستمرة لأي تحرك

هذه العوامل مجتمعة تزيد من جاهزية الحدود وتكفل استمرارية الأمان والاستقرار في المناطق الحدودية.

دور الإعلام والتنسيق الميداني في دعم جهود الداخلية لمنع تهريب السلاح عبر الحدود مع سوريا

دعت وزارة الداخلية العراقية وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية إلى ضرورة التنسيق المسبق قبل إجراء أي زيارات ميدانية إلى القواطع الحدودية، بهدف الاطلاع المباشر على الوضع الأمني والتأكد من مستوى الاستقرار الذي تحقق نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها قوات الحدود. كما نبهت الوزارة إلى أن ترويج مزاعم تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا دون أدلة، يخدم أجندات خارجية مشبوهة تهدف إلى زعزعة الأمن العام والتقليل من قدرات المؤسسات الأمنية، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه مع من يروج لتلك الأكاذيب، استناداً إلى القوانين النافذة التي تُجرم التشهير وإثارة البلبلة. هذا يؤكد مدى حرص الداخلية على حماية سمعة الأجهزة الأمنية والحفاظ على أمان البلاد عبر محاربة الإشاعات بكل حزم.