أزمة جديدة تهدد سوق الهاتف المحمول في مصر.. تعرف على التفاصيل الآن

ضريبة الهواتف المحمولة في مصر وتأثير تطبيق “تليفوني” الجمركي الإلكتروني أحدثت حالة من الجدل والارتباك بين المستهلكين والبائعين، خاصة مع فرض الدولة نسبة 38.5% من قيمة كل هاتف مستورد بهدف حماية الصناعة المحلية ودعم الهواتف المصنّعة محلياً، وسط شكوك حول تطبيق القانون بأثر رجعي وانتشار خسائر مالية كبيرة في السوق.

ضريبة الهواتف المحمولة في مصر وتطبيق “تليفوني” الإلكتروني: رؤية من داخل السوق

مع فرض ضريبة الهواتف المحمولة في مصر بنسبة 38.5% من قيمة الأجهزة المستوردة، أطلقت وزارة المالية وجهاز تنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” الذي يعمل كمأمور جمرك إلكتروني مثبت داخل كل هاتف، بهدف ضبط ومتابعة الرسوم الجمركية إلكترونياً؛ ما أثار ارتباكاً واضحاً في السوق بين المستهلكين الذين اعتادوا على بيئة خالية من الجمارك على الهواتف، والبائعين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع تغييرات مفاجئة. يقول محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات، إن تطبيق “تليفوني” تسبب في تجدد حالة الارتباك والقلق بعدما تلقى بعض العملاء الجدد، الذين اشتروا هواتفهم في الربع الأخير من العام السابق قبل فرض الضريبة، رسائل نصية من جهاز تنظيم الاتصالات لإنذارهم بالسداد أو قطع الخدمة، مما يشير إلى تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة بأثر رجعي وهو أمر غير منطقي ومخالف للقوانين المتعارف عليها.

الأثر الاقتصادي لضريبة الهواتف المحمولة في مصر على الأسواق المحلية والمستهلكين

تكررت الخلافات بين البائعين والعملاء في الأسواق خاصة في مول السراج، وهو مركز رئيسي لبيع الهواتف المحمولة، حيث أُغلقت العديد من المحلات بسبب تراكم النزاعات المالية بعد تلقي العملاء رسائل تطالب بسداد الجمارك على هواتف اشتروها سابقاً. وحكى سعيد، صاحب محل صغير لبيع الهواتف، أنه اضطر إلى رد مبلغ 44 ألف جنيه لعميل دفع ثمن هاتف آيفون 13 برو ماكس وكان عليه تسديد 14 ألف جنيه جمركية للتخلص من الرسالة، مما سبب خسائر كبيرة للبائعين وعبئاً إضافياً لأسعار الهواتف بعد تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة في مصر، إذ صار على التجار دفع الرسوم ثم إعادة بيع الهاتف بأسعار مرتفعة لتعويض الفارق.

تطوير صناعة الهواتف ودور ضريبة الهواتف المحمولة في مصر في تعزيز التصنيع المحلي

رغم التحديات، شهدت مصر خلال السنوات الماضية افتتاح مصانع عدة لإنتاج هواتف محمولة محلياً مثل شاومي وأوبو وريلمي، إضافة إلى مصانع سامسونغ في بني سويف بالصعيد، في محاولة لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وعلى الرغم من أن الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب كانت معفاة من الجمارك لفترة طويلة، إلا أن التطور التكنولوجي واتجاه المصريين لاستخدام الهواتف الذكية بكثافة بدلاً من الحواسب وأجهزة التصوير، جعل من الضروري إعادة النظر في الرسوم الجمركية بما يوازن حماية المنتج المحلي واحتياجات المستهلكين. ومع فرض ضريبة الهواتف المحمولة في مصر بدفع 38.5% من قيمة الأجهزة المستوردة، ارتفعت أسعار الهواتف بشكل ملحوظ، حيث يبلغ سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس في مصر حوالي 100 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 2050 دولاراً، مقارنة بـ1199 دولاراً في متاجر أبل بالولايات المتحدة، ما يزيد العبء على المستخدمين ويثير جدلاً حول سياسات التسعير في السوق المحلية.

• 38.5% هي نسبة ضريبة الهواتف المحمولة في مصر على كل هاتف مستورد
• تطبيق “تليفوني” يشكل مأمور جمرك إلكتروني مثبت داخل كل هاتف لمتابعة الرسوم
• تطبيق الضريبة أثر سلباً على المستهلكين والبائعين وأدى إلى نزاعات مالية كبيرة
• محاولات شعبة المحمول للتواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات لم تحرز تقدماً
• مصر بدأت في تصنيع هواتف محلياً من علامات تجارية مثل شاومي وأوبو وسامسونغ

تظل ضريبة الهواتف المحمولة في مصر محط نقاش واسع في الأوساط المختلفة بين الاحتياج لحماية الصناعة المحلية والحد من التهريب، والتكلفة الإضافية التي يتحملها المستهلكون والبائعون، وسط غياب آليات واضحة لحل النزاعات التي ظهرت مع تطبيق أجهزة جمركية إلكترونية مثل “تليفوني”؛ ما يضع المزيد من الضغوط على السوق ويقود إلى وضع حاجة ملحة لإعادة النظر في التطبيق لضمان عدالة الأسعار ومرونة التعامل مع الأجهزة التي تم شراؤها قبل فرض الضريبة.