نائب كردي يطالب الرئيس العراقي بإلغاء استحداث قضاء قره تبه.. ماذا حدث؟

قضاء قره تبه أثار جدلاً واسعاً بعد قرار استحداثه، حيث تقدم نائب كردي بمذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يطالب فيها بإلغاء هذا القرار، بسبب تأثيره السلبي على الوضع الديموغرافي والحدود الإدارية للمناطق الكوردستانية المتنازع عليها؛ إذ استند النائب كاروان يارويس في مذكرته إلى المادتين 67 و140 من الدستور العراقي، معتبراً أن استحداث قضاء قره تبه يعد مخالفة دستورية تحتاج إلى تصحيح فوري.

نائب كردي يطالب بإلغاء استحداث قضاء قره تبه استناداً إلى الدستور العراقي

قدم عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، كاروان يارويس، مذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، طالب فيها بإلغاء قرار استحداث قضاء قره تبه، مستنداً بذلك إلى نصوص الدستور العراقي، وبالأخص المادتين 67 و140؛ حيث أشار يارويس إلى أن القرار يهدد الوضع الديموغرافي والحدود الإدارية في المناطق الكوردستانية المتنازع عليها، مما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة عبر مخاطبة أعلى سلطة دستورية في البلاد لضمان إلغاء القرار بصورته الحالية. وأضاف أن هذه المذكرة جاءت في إطار دوره كعضو في البرلمان يمثل محافظته، كما شدد على ضرورة حماية حقوق مناطق الأكراد ضمن السياق الدستوري.

حملة دعم نيابية لضمان إلغاء قرار استحداث قضاء قره تبه وتأثيرها الأولي

خلال الأسبوع الماضي، أطلق النائب كاروان يارويس حملة نشطة لجمع توقيعات دعم من نواب البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، حيث حظيت هذه المذكرة بتأييد 105 من أعضاء مجلس النواب، مما يعكس حجم المعارضة لهذا القرار داخل الأوساط السياسية؛ وتم رفع المذكرة رسمياً باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الرئاسات الثلاث ووزارة التخطيط الاتحادية، في خطوة تبرز عزيمة النواب الكرد على رفض القرار. أسفرت هذه الجهود عن استثناء ناحية كوله‌جو من القرار الاستحداثي كخطوة أولى مهمة، فيما تستمر التحركات لإفشال المشروع كاملاً وحماية الحقوق الديموغرافية والإدارية في المنطقة.

المخالفة الدستورية لاستحداث قضاء قره تبه وأبعادها الإدارية والقانونية

اعتبر كاروان يارويس، عضو مجلس النواب العراقي، أن محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية تحويل ناحية قره تبه إلى قضاء، مع إضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو، تمثل مخالفة صريحة للمادة 140 من الدستور العراقي التي تتناول المناطق المتنازع عليها؛ وقد أتى هذا التطور بعد إعلان وزارة التخطيط، في الثاني من تموز الجاري، موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء قره تبه ضمن محافظة ديالى.
وفقاً للبيان الرسمي، أُدرج هذا القضاء المستحدث تحت الرمز (2109) في دليل الوحدات الإدارية العراقية، ويشمل ناحيتي جبّارة ورمزه (21092)، وناحية كوكس ورمزها (21093)، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

هذا الإجراء أثار قلق أهل السياسة والمواطنين، بسبب المساس المحتمل بالتوازنات الديموغرافية والإدارية، ما دفع نواب كورد للرد بحزم عبر استنفار الدعم النيابي لإلغاء قرار استحداث قضاء قره تبه، ضمن مساعي الحفاظ على الحقوق والإقليميات وفق الدستور العراقي.

• الاستناد للدستور حسب المادتين 67 و140
• جمع توقيعات من 105 نواب ورؤساء كتل برلمانية
• استثناء ناحية كوله‌جو كخطوة أولى في الحملة
• رفض المخطط بسبب مخالفة دستورية واضحة