انتخاب عطوان العطواني محافظاً لبغداد.. تعرف على تفاصيل القرار الجديد

انتخاب عطوان العطواني محافظا لبغداد شهد مجلس محافظة بغداد، مساء الأحد، انتخاب القيادي في ائتلاف دولة القانون ورئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، ليشغل منصب محافظ بغداد الجديد بما يعكس تحولات سياسية مهمة في العاصمة العراقية. يشير هذا الانتخاب إلى تحركات داخلية متسارعة ضمن الخريطة السياسية لمجلس المحافظة.

التنافس السياسي على منصب محافظ بغداد وعطوان العطواني

شهدت الانتخابات لمنصب محافظ بغداد تنافسًا شديدًا بين مرشح ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، ومرشح ائتلاف التنمية والإعمار برئاسة محمد شياع السوداني، حيث رشح المالكي عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية النيابية، بينما كان مرشح السوداني هو عضو مجلس المحافظة ذو الفقار ثامر الفياض؛ وهذا التنافس يعكس التوازنات السياسية وتأثير القوى المختلفة داخل مجلس المحافظة. يُظهر اختيار عطوان العطواني كمحافظ جديد توجّهاً واضحاً للائتلاف الذي ينتمي إليه، مما يؤكد أهمية الدور المالي والسياسي الذي يلعبه في تشكيل السلطة المحلية.

إحالة عبد المطلب العلوي للتقاعد وتبعاته على مجلس محافظة بغداد

تزامن انتخاب عطوان العطواني مع موافقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على إحالة محافظ بغداد السابق عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، ويأتي ذلك بعد التصويت على إقالته في 3 يوليو الحالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل مجلس المحافظة؛ إذ إن هذه هي المرة الثانية التي يُحال فيها العلوي إلى التقاعد، بعد أن انتُخب حينها حيدر موحان محافظاً جديداً لفترة قصيرة. هذه التطورات تؤكد حجم الاستقطابات السياسية وتأثيرها المباشر على إدارة بغداد في وقت تعيش فيه العاصمة تحديات سياسية وإدارية كبيرة.

دور عطوان العطواني في القيادة الجديدة لمحافظة بغداد

يمثل انتخاب عطوان العطواني محافظ بغداد خطوة استراتيجية ضمن تحالف دولة القانون، نظراً لخلفيته كرئيس اللجنة المالية النيابية التي تمنحه خبرة واسعة في إدارة الموارد والموازنات؛ وهذه الخبرة ستكون حاسمة في معالجة ملفات التنمية والإعمار في بغداد. ويتوقع أن يعمل العطواني على تفعيل الخطط التنموية وتحسين الخدمات في العاصمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اهتمام خاص بالعناصر الرئيسية التالية:

• تعزيز الكفاءة المالية والإدارية في مجلس المحافظة
• تنفيذ برامج التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية
• تنسيق الجهود مع الحكومة الاتحادية ومراكز القرار لتحقيق الاستقرار
• الإسراع في معالجة قضايا المياه والكهرباء والنقل