موظفو كركوك يطالبون بإلغاء السلف الإلكترونية بعد تكرار سرقات واحتيال لمنع المزيد من “القرصنة”

سرقات واحتيال إلكتروني عبر السلف الإلكترونية في كركوك باتت تهدد الأمان المالي للموظفين، حيث كشف عدد من العاملين الحكوميين عن تعرضهم لعمليات قرصنة تنفذها تطبيقات وهمية تستغل أسماء “كي كارد” و”ماستر كارد” وسط غياب الوعي الرقمي لدى البعض، مما فتح الباب لفقدان مبالغ مالية كبيرة عبر خاصية السلف الإلكترونية.

تفاصيل سرقات واحتيال إلكتروني عبر السلف الإلكترونية في كركوك

شهدت محافظة كركوك مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في حالات سرقات واحتيال إلكتروني تستهدف الموظفين من خلال السلف الإلكترونية، حيث يستخدم المحتالون تطبيقات وهمية تربطها شركات كبرى مثل “كي كارد” و”ماستر كارد” بهدف قرصنة الحسابات وسحب الأموال. الموظف حسن خالد أوضح أن عمليات الاحتيال تبدأ عبر مكالمات وروابط تنتحل شخصية فريق الدعم الفني، مطالبين الضحايا بإدخال معلومات بطاقاتهم أو تحميل تطبيقات مزيفة، بهدف اختراق حساباتهم المالية. ويشرح خالد كيف استغل المحتالون خاصية (سلفني) لسحب نحو 600 ألف دينار من حسابه دون علمه، مما يشير إلى تهديد حقيقي للأمن المالي لمستخدمي هذه التطبيقات.

نواقص الرقابة وحاجة ملحة لإلغاء السلف الإلكترونية بسبب الاحتيال

يشير الموظف جميل العبيدي إلى أن المحاولات الاحتيالية لا تقتصر على التلاعب عبر التطبيقات فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديدات مباشرة، حيث تلقى اتصالاً يدّعي فيه المتحدث أنه موظف ماستر كارد، مهدداً بإيقاف راتبه لمدة خمسة أشهر إن لم يقم بتحميل تطبيق معين. بعد انصياعه لهذا الطلب، تعرض لمسح مبلغ 500 ألف دينار من حسابه عبر خاصية السلف الإلكترونية أيضاً. ويدعو العبيدي لإلغاء هذه التطبيقات غير الرسمية التي تنتهك ثقة المستخدم، مع حصر التعامل على المنصات الرسمية التي تصدرها شركات كبرى، بالإضافة لتشديد الرقابة على هذه التطبيقات لضمان حماية المستخدمين من سرقات واحتيال إلكتروني مشابه.

تداعيات سرقات واحتيال إلكتروني عبر السلف الإلكترونية وضرورة التوعية والإجراءات الأمنية

تتكاثر عمليات سرقات واحتيال إلكتروني في العراق مع انتشار التكنولوجيا الرقمية وبطاقات السلف الإلكترونية، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من شركات “كي كارد” و”ماستر كارد” بخصوص هذه الثغرات الأمنية. ويطالب الموظفون المتضررون الجهات الرسمية بتسريع إطلاق حملات توعية رقمية تستهدف رفع مستوى الوعي التقني والمالي، وتعزيز الإجراءات الأمنية المتبعة في التعامل مع تطبيقات وبرامج السلف الإلكترونية، إضافة إلى توفير قنوات دعم فوري للإبلاغ عن الاختراقات أو محاولات الاحتيال الإلكتروني.

• إطلاق حملات توعية رقمية حول مخاطر التطبيقات الوهمية
• تعزيز الحماية الأمنية لتطبيقات السلف الإلكترونية الرسمية
• توفير آليات دعم سريع للتبليغ عن عمليات الاحتيال والتحقيق فيها
• تشديد العقوبات على منتحلي صفة موظفي الشركات المالية

ويحذر الخبير الاقتصادي سمير الحسني من أن انتشار سرقات واحتيال إلكتروني عبر السلف الإلكترونية لا يهدد الأفراد فقط، بل يُضعف ثقة المواطنين في النظام المالي الرقمي ويعوق الجهود الرامية للشمول المالي في البلاد، مشدداً على أن غياب الوعي المالي وضعف الإجراءات الأمنية لدى بعض الشركات يشكلان بيئة خصبة لهذه الجرائم. كما يدعو الحسني إلى سنّ تشريعات صارمة لمواجهة الانتهاكات، بجانب حملات توعية وطنية لتعليم المستخدمين كيفية التعامل الآمن مع التطبيقات المصرفية المحمية.

تكشف هذه المعطيات حجم الأضرار التي ألحقتها سرقات واحتيال إلكتروني عبر السلف الإلكترونية على الموظفين في كركوك، وتبرز الحاجة الملحة لتعديل أو إلغاء هذه الأنظمة غير المضمونة إلى حين توفير أطر أكثر أماناً، مع ضرورة رفع مستوى الوعي التقني للمستخدمين، وضمان التزام شركات السلف الإلكترونية بمتطلبات الحماية الرقمية المشددة.