التجارة تشهر بـ”محمد آل محمود” و”إبراهيم البغدادي” بالرياض.. تعرف على المخالفات والعقوبات الصادرة

التستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض تسبب في شهرة المواطن “محمد عبدالرحمن آل محمود” والمقيم “إبراهيم غازي البغدادي” جراء مخالفتهما الصريحة لنظام التجارة في المملكة العربية السعودية، بعد تمكين الأول للثاني من إدارة نشاطه التجاري بشكل غير قانوني تحت مظلة مؤسسته، مما دفع وزارة التجارة إلى الكشف عن المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

تفاصيل جريمة التستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض

أكدت وزارة التجارة أن المواطن “محمد عبدالرحمن آل محمود” منح المقيم “إبراهيم غازي البغدادي” الذي يحمل الجنسية السورية، صلاحيات كاملة في إدارة وتشغيل نشاط بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض، تحت مظلة مؤسسته التجارية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام مزاولة الأنشطة التجارية؛ إذ تم تمكين المقيم من إدارة المنشأة وتسيير أعمالها لحسابه الخاص بشكل مطلق، بما فيه التوقيع على العقود، والإشراف على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل الإيرادات غير النظامية، بالإضافة إلى دفع المصروفات والإيجارات المرتبطة بالنشاط، وهي دلائل مادية على جريمة التستر التجاري في هذا المجال الحيوي.

العقوبات الصادرة بحق المتورطين في التستر التجاري بالرياض

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمًا نهائيًا بحق المواطن والمقيم المتورطين في التستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم، تضمن التشهير بهما مع فرض غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال سعودي موزعة مناصفة بينهما، إلى جانب إجراءات قانونية رئيسية تشمل:

• شطب السجل التجاري للمؤسسة المشرفة على النشاط
• إلغاء الترخيص الخاص ببيع أجهزة ومعدات المطاعم
• تصفية النشاط التجاري المرتبط بالمؤسسة
• استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة
• حظر مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً
• إبعاد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة إلى العمل داخلها

تداعيات التستر التجاري على نشاط بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض

تجلى أهمية مكافحة التستر التجاري حين يتعلق الأمر بنشاطات بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض؛ إذ أفقدت هذه المخالفات السوق المحلية تنافسيتها، وهددت سلامة الإجراءات القانونية، وذلك بعد إثبات ضبط الأدلة المادية التي تثبت تورط المتستر عليه في تولي مسؤوليات النشاط كاملة بعيدًا عن قانونية المزاولة، مما أدى إلى اتخاذ وزارة التجارة والإجراءات القضائية اللازمة لحماية النشاط التجاري وتنظيمه بشكل يتناسب مع متطلبات السوق السعودي. وفي ضوء ذلك، تم تحذير جميع الأطراف من الانخراط في أعمال التستر التي تعرضهم لعقوبات حازمة.

يُظهر هذا الإجراء الحازم مدى جدية وزارة التجارة السعودية في مكافحة التستر التجاري وحماية هيكل السوق التجاري من أي تجاوزات، لا سيما في نشاط بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض الذي يمثل جزءًا مهمًا من قطاع الخدمات، مع التشديد على أهمية التزام جميع العاملين بالقوانين المنظمة للحفاظ على حقوق الدولة والمستهلكين على حد سواء؛ ما يعكس حرص الجهات المعنية على تطبيق العدالة وتعزيز بيئة تجارية صحية وآمنة في المملكة.