نائب يحمّل رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات بسبب رفض قانون الحشد لأسباب عقائدية

قانون الحشد الشعبي يواجه رفضًا واضحًا لأسباب عقائدية، حيث حمل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد جلسات مجلس النواب، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب اعتراض عدد من الكتل السياسية على إدراج قانون الحشد ضمن جدول أعمال الجلسات، بل ورفض البعض تمريره بشكل صريح.

أسباب رفض قانون الحشد الشعبي وتأثيرها على انعقاد جلسات البرلمان

كشف علي البنداوي أن سبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال جلسات مجلس النواب يوم 16 تموز يوليو الجاري، يعود إلى انسحاب بعض الكتل النيابية اعتراضًا على إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال، معبرين عن رفضهم القانون لأسباب عقائدية بحتة؛ حيث أشار إلى أن هذا الجانب العقائدي دفع كثيرين لمعارضة قانون الحشد الشعبي وعدم التوافق عليه، مما أدى مباشرة لتعطل انعقاد الجلسات.

وشدد البنداوي على أن رفض تمرير قانون الحشد الشعبي لا يقتصر على خلافات سياسية بل يعود للعقيدة لدى بعض الأعضاء، وهو ما أثر سلبًا على سير العمل داخل البرلمان، إلى جانب انشغال عدد من النواب بالتحضير للانتخابات المقبلة، مما أعاق استمرار انعقاد الجلسات بشكل فعّال، وهو ما دفعه للتساؤل عن من يتحمل المسؤولية المباشرة في توقف انعقاد البرلمان.

دور رئاسة مجلس النواب في تعطل انعقاد الجلسات ومطالب بقرارات حاسمة

حمّل البنداوي رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم انعقاد الجلسات بشكل منتظم، معتبراً أن على هذه الرئاسة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان استمرارية انعقاد الجلسات، والعمل بانسيابية لإنهاء القوانين المهمة والعالقة خلال الفترة المتبقية. أضاف أن تعزيز الثقة مع المواطن أمر مرتبط بسرعة تمرير القوانين ضمن جداول معلنة وواضحة، مما يضمن شفافية العمل النيابي وقرب البرلمان من متطلبات الشعب.

واعتبر أن عدم وجود آلية واضحة لحسم النقاط الخلافية، إضافة إلى تردد في اتخاذ قرارات حاسمة، أدى إلى الإضرار بمواصلة دوامة التعطيل داخل مجلس النواب، بينما تستمر القوانين العالقة ومنها قانون الحشد الشعبي في الانتظار، ما يفاقم من حالة عدم الاستقرار التشريعي.

تفاصيل مناقشة قانون الحشد الشعبي وإصرار البرلمان على إقراره

أوضح البنداوي أن قانون الحشد الشعبي ناقشه أعضاء لجنة الأمن والدفاع بشكل مستفيض، حيث كانت كل الفقرات المقترحة ضمنه من رئيس هيئة الحشد الشعبي وأُرسلت من الحكومة رسمياً، ما يؤكد أن القانون مدروس بدقة وشمل حقوق فئات عدة، منها الشهداء والجرحى من أبناء القوات الشعبية.

وأشار إلى أن انسحاب بعض القوى السياسية من جلسات مناقشة القانون كان خطوة غير صحيحة، خاصة أن الأغلبية تهيمن عليها قوى الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة، اللذين يدعمان تمرير القوانين المطلوبة، لكن مع الحفاظ على مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار وإدارة الدولة.

تابع البنداوي مؤكداً استمرار العزم على تشريع قانون الحشد الشعبي لما له من أهمية كبيرة في تنظيم أوضاع هذه الشريحة التي قدمت تضحيات جليلة، ولمنح حقوق الشهداء والجرحى، لتثبيت العدالة الاجتماعية والاعتراف بدورهم الوطني.

• القانون مقدم من هيئة الحشد الشعبي والحكومة
• الرفض ينبع من أسباب عقائدية بشكل رئيسي
• رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ موقف حاسم لتجاوز التعطيل
• الأغلبية النيابية تدعم تمرير القانون مع الحفاظ على الشراكة السياسية
• القانون ينظم حقوق الشهداء والجرحى في الحشد الشعبي

يتضح من مجمل الأوضاع أن قانون الحشد الشعبي يواجه عراقيل مرتبطة برفض عقائدي والسياسية في آن، ما أدى إلى تعطيل انعقاد جلسات البرلمان بشكل متواصل؛ في حين أن الجهود تشهد إصراراً من قبل القوى الداعمة لإقراره، التي تعتبر القانون أمرًا حيويًا لتنظيم الأوضاع وإقرار الحقوق. ورغم التحديات، تبقى المسؤولية الكبرى ملقاة على رئاسة مجلس النواب في إيجاد حلول عاجلة وعملية لإنهاء حالة التعطيل، بما يضمن السير بسلاسة في إنجاز التشريعات المصيرية التي ينتظرها المواطنون.