ارتفاع جديد في رواتب المهن المحاسبية بعد قرار التوطين.. تعرف على التفاصيل الآن

رواتب المهن المحاسبية بعد قرار التوطين الجديد باتت محور اهتمام العديد من الباحثين عن فرص العمل في السعودية، خاصة مع تنفيذ المملكة خطة توطين 30% من وظائف المحاسبة لتعزيز تواجد المواطنين السعوديين في هذا القطاع الحيوي؛ وسنستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هذه المهن وفقاً لأحدث القرارات الحكومية.

تحليل رواتب المهن المحاسبية بناءً على قرار التوطين الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء تطبيق قرار توطين يفرض وجود حد أدنى نسبته 30% من إجمالي العاملين في مهنة المحاسبة داخل أي منشأة أو شركة القطاع الخاص التي تضم أكثر من خمسة موظفين في هذا المجال؛ ويهدف القرار بشكل مباشر إلى تطوير فرص التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص، وتحسين جودة الكوادر الوطنية.
تم تحديد رواتب المهن المحاسبية كما يلي:

  • 6000 ريال سعودي شهرياً لحملة شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.
  • 4500 ريال سعودي شهرياً لحملة الدبلوم أو المؤهلات المعتمدة المرتبطة بالمحاسبة.

تعريف المهن المحاسبية المستهدفة في قرار التوطين الجديد

الحكومة السعودية حرصت على تحديد قائمة المهن المحاسبية التي يشملها قرار التوطين بدقة، استنادًا إلى التصنيف الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يتيح للقطاع الخاص وضوحاً كاملاً في تطبيق القرار؛ وتشمل هذه المهن:

المهنة رمز المهنة
مدير حسابات 121102
مدير ميزانية 121105
مسؤول ضرائب 335202
مدير مراجعة داخلية 121107
مدير مراجعة 121106
مراقب مالي 241106
مراجع داخلي 241103
أخصائي موازنة مالية 241107
محاسب تكاليف 241102
محاسب 241101
مساعد حسابات 331301
كاتب حسابات 431101
أمين صندوق 241104
مدير حسابات تعريفة 121103
أخصائي حسابات ضرائب 241108
محاسب قانوني 241105
مدير خزينة 121104

تأثير قرار التوطين على فرص العمل ورواتب المهن المحاسبية

إقرار قرار التوطين بنسبة 30% في مهن المحاسبة يعزز فرص المواطنين السعوديين في القطاع الخاص ويزيد من المنافسة المهنية بينهم، مما يؤدي إلى رفع معايير التوظيف ومستوى الكفاءة؛ كما يفرض هذا القرار على المؤسسات الالتزام برفع رواتب المهن المحاسبية لتتوافق مع الحد الأدنى المعتمد، وهي 6000 ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، الأمر الذي يقلل من التفاوت في الأجور ويساهم في استقرار سوق العمل.
تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل عادلة تضمن حقوق الموظفين وتحفزهم على تطوير مهاراتهم، كما تشجع القطاع الخاص على تبني سياسات توظيف أكثر شفافية.