تحرك حاسم لمحاسبة مشاريع القروض المخالفة بعد فشل معظمها

قروض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل أصبحت أداة مهمة لإطلاق مبادرات اقتصادية حقيقية، لكن معظمها لم تنجح، وهو ما دفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى التحرك بجدية لمحاسبة المشاريع المخالفة وضمان تحقيق النتائج المرجوة، مع متابعة المراحل التنفيذية وتقوية الرقابة على القروض الممنوحة.

متابعة تنفيذ مشاريع القروض الصغيرة وضمان نجاحها

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أن قروض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل تشكل رافداً أساسياً لإطلاق مشاريع تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلا أن معظم المشاريع التي مولها الصندوق لم تحقق أهدافها المرجوة؛ مما يستوجب تدخلاً مباشراً لمراقبة تنفيذ هذه القروض وضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية، مع محاسبة كل من يدير مشروعاً مخالفاً للشروط. لهذا السبب، تم التركيز في اجتماع مجلس إدارة الصندوق على متابعة تطورات تنفيذ المشاريع ضمن الدفعات المالية، وتحديد آليات واضحة للرقابة القانونية والإدارية، مع التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية المفاجئة لضمان الالتزام.

آليات جديدة لمراقبة مشاريع القروض المخالفة وتعزيز الفعالية

بهدف تشديد الرقابة على مشاريع القروض ومدى التزام أصحابها بالشروط، أوعز الوزير أحمد الأسدي بتنظيم زيارات تفتيشية فجائية ودورية للمشاريع الممولة، مع تبني نظام تحفيزي يمنح مكافآت للمفتشين الذين يكتشفون مخالفات في المشاريع. كما كشف عن توجه الوزارة لتزويد المفتشين بأجهزة “آيباد” مزودة بخاصية تحديد المواقع GPS، مضيفاً أن هذا التطوير الرقمي يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز آليات الرقابة، وإحكام متابعة المشاريع بما يزيد من الشفافية والمسؤولية. تم أيضاً مراجعة التوزيع الجغرافي للقروض ضمن الدفعتين (44 و45)، خصوصاً بعد تجاوز بعض المحافظات الحصص المحددة لها، مما يستدعي ضبط الإجراءات مستقبلاً لضمان العدالة في التوزيع.

مشروع النقل الجماعي وشروط القروض لدعم الباحثين عن العمل

شارك اجتماع مجلس إدارة الصندوق مناقشة مشروع النقل الجماعي، الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع الشركة العامة لتجارة السيارات، ويهدف المشروع إلى تمكين الباحثين عن العمل من شراء مركبات نقل خفيفة من خلال قروض ميسرة مشروطة. تتضمن شروط القروض تسجيل المركبة باسم المستفيد، إضافة إلى شمولها ضمن نظام الضمان الاجتماعي، مع إلزام تسجيل العاملين فيها رسمياً لضمان حقوقهم. هذا المشروع يوفر مردوداً اقتصادياً مستداماً ويحافظ على الحقوق القانونية لكل الأطراف المعنية. وتواصل وزارة العمل العراقية بين الفينة والأخرى إطلاق برامج قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف الحد من البطالة وتمكين الفئات الهشة، مع تقديم القروض وفق شروط محددة وبدون فوائد.

• إطلاق قروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة
• تنفيذ زيارات تفتيشية فجائية ودورية للمشاريع
• تجهيز المفتشين بأجهزة تحديد المواقع GPS
• مراقبة التوزيع الجغرافي للقروض
• تنفيذ مشروع النقل الجماعي المشروط