شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض الآن بوضوح

تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض أصبح يخضع لنظام مُحدّث يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمقيمين الراغبين في التملك العقاري داخل المملكة، مع مراعاة ضوابط تحفظ التوازن العقاري وتراعي الحقوق المكتسبة مسبقًا. يعكس هذا النظام توسعًا وتطويرًا هامًا في تنظيم تملك العقارات، ليشمل جميع أنواع العقارات وليس مقصورًا على السكن أو الأنشطة الاستثمارية فقط.

شروط تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

تم اعتماد شروط دقيقة لتملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض لضمان الاستقرار العقاري والمحافظة على السوق داخل هذه المدن الحيوية، ويأتي أبرز ما نص عليه النظام ليُبيّن ما يلي: التملك في كل أنواع العقارات بات متاحًا، خلافًا للنظام السابق الذي اقتصرت أحكامه على التملك لأغراض السكن أو ممارسة أنشطة استثمارية محددة، بينما يتيح النظام الجديد دخولًا أوسع للملاك الأجانب والعرب غير السعوديين. في كل من جدة والرياض، سيكون التملك ممكنًا فقط ضمن نطاقات جغرافية محددة، تم اختيارها بعناية وفق منهجية مدروسة؛ بهدف عدم الإخلال بالتوازن العقاري والاجتماعي في هاتين المدينتين المهمتين. أما في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد حدد النظام امتيازًا للمسلمين والشركات السعودية بالتملك ضمن نطاقات جغرافية ستُفصح عنها الجهات المختصة لاحقًا، مما يعكس حساسية المكان وخصوصية هذه المدن الدينية.

التسجيل والرسوم والغرامات لتملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

يُشترط لإتمام عملية تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض التسجيل الإلزامي في السجل العقاري، لضمان الشفافية والتوثيق القانوني لكافة التصرفات العقارية، وهذا يجعل عملية التملك محمية قانونيًا ومراقبة بشكل رسمي. يرتبط التملك بفرض رسوم على التصرفات العقارية تصل إلى 10%، وهذا دون الإخلال بحقوق الملاك السابقين الذين تم تصويب أوضاعهم وفق الأنظمة السابقة؛ لضمان حقوقهم وحفظ مكتسباتهم. بالإضافة إلى ذلك، نص النظام على غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات المخالفات، أو حين تقديم بيانات مضللة من قبل المتعاملين، وهو ما يدعم تطبيق القانون بكل حزم ويمنع التلاعب في معاملات التملك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لا يؤثر على الأنظمة الأخرى مثل الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول الخليج، مما يحافظ على استمرارية التسهيلات القائمة حاليًا.

أبرز المستجدات في نظام تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض

يوضح النظام الجديد التطورات الرئيسية في طريقة تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض من خلال عدة نقاط مهمة، يمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• السماح بالتملك في جميع أنواع العقارات، دون اقتصار على السكن أو الاستثمار فقط
• التملك داخل جدة والرياض محصور في مناطق محددة، تعتمد على دراسات توازن السوق العقاري
• استثناء مكة والمدينة المكرمتين بتحديد تملك المسلمين والشركات السعودية فقط ضمن نطاقات سيتم الإعلان عنها لاحقًا
• ربط التملك بالتسجيل في السجل العقاري مع وضع رسوم على التصرفات العقارية تصل إلى 10%
• غرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ريال للمخالفات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة
• عدم الإخلال بحقوق التملك السابقة وعدم تعديل أنظمة الإقامة المميزة أو تنظيم تملك الخليجيين

يُظهر الجدول التالي تفصيلًا لأهم البنود المتعلقة برسوم التملك والغرامات:

يشكل نظام تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة وجدة والرياض نقلة نوعية تؤكد حرص المملكة على جذب الاستثمارات العقارية وضبط السوق، مع ضمان الحفاظ على الحقوق وتأمين الاستقرار العقاري داخل مدنها الكبرى. يبقى التطبيق الدقيق لهذا النظام والالتزام بالضوابط الجديدة هو المفتاح لتحقيق توازن مستدام يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.