خدمات البنك المركزي العراقي تعزيزات جديدة اليوم لتحسين الشفافية وتجربة العملاء

البنك المركزي العراقي يتخذ إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة العملاء في القطاع المصرفي ضمن جهوده لتطوير البيئة المصرفية ورفع كفاءة خدمات الدفع الإلكتروني بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق شفافية أكبر في المعاملات المالية

إلغاء العمولة النقدية المباشرة للمواطنين خطوة لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي

أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات رسمية تتعلق بإلغاء العمولة النقدية المباشرة التي كانت تُفرض على المواطنين عند سحب الأموال نقدًا من المنافذ المصرفية، لينتقل خصم العمولة إلى نظام الدفع الإلكتروني فقط، وذلك استجابة لرغبة البنك في تعزيز الشفافية بين المصارف والعملاء، وتشجيع الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي. يهدف هذا القرار إلى تخفيف القيود المالية على المواطنين، ويرتبط بشكل مباشر بتطوير قطاع الدفع الإلكتروني الذي يسعى البنك المركزي العراقي إلى تعزيزه ليصبح الخيار الرئيسي للمواطنين بدلًا من التعاملات النقدية التقليدية التي تقلل من كفاءة دورات النقد في الاقتصاد الوطني. وتعكس هذه الخطوة اهتمام البنك المركزي برفع مستوى الثقة في النظام المصرفي، وتوفير بيئة أكثر عدالة ونزاهة عند إجراء عمليات السحب المالية.

تحديد حد أدنى للعمولات وتحفيز التنافس بين مزودي الخدمات المصرفية

في إطار الإجراءات التنظيمية الجديدة، وضع البنك المركزي العراقي حدًا أدنى واضحًا للعمولات التي تُفرض من قبل المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني على العملاء، وذلك لضمان عدم حدوث تجاوز أو استغلال في رسوم السحب والخدمات المالية الأخرى. تهدف هذه الخطوة إلى ضبط الأسعار كآلية رقابية تحقق العدالة لجميع فئات المجتمع، وتشجع على تقديم الخدمات بما يتناسب مع قدرات المواطنين. وبجانب ذلك، دعى البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية إلى المنافسة الشريفة في تقديم خدمات ذات جودة عالية تُحسن تجربة العملاء، وهو ما يعتبر محورًا رئيسيًا في تطوير النظام المالي العراقي وتعزيز ثقافة الشمول المالي التي تسهم في دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن نطاق الخدمات المصرفية الحديثة.

• وضع حد أدنى للعمولات لمنع المبالغة في الرسوم
• تشجيع التحول إلى الدفع الإلكتروني للمعاملات المالية
• تعزيز التنافس بين المؤسسات المالية لتحسين جودة الخدمات
• تعزيز الشفافية وبناء ثقة العملاء في القطاع المصرفي

سلسلة إصلاحات البنك المركزي العراقي نحو اقتصاد رقمي متكامل

تُكمل القرارات التنظيمية الجديدة جهود البنك المركزي العراقي في تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتحقيق تكامل رقمي فعّال بين جميع الأطراف المعنية في النظام المالي الوطني، بما يُسهم في القضاء التدريجي على الاعتماد المفرط على السيولة النقدية. وينظر المختصون إلى هذه الإصلاحات كخطوات مركزية لتحسين تداول الموارد المالية، وزيادة فعالية السوق المالي، الأمر الذي يدعم تحقيق استقرار طويل الأمد للنظام المالي العراقي، ويحفز نمو الاقتصاد بشكل مستدام. ويُظهر هذا المسار التزام البنك المركزي بمواكبة التطورات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، مع ضمان حماية الحقوق المالية للمواطنين، وتحقيق معادلة تنسجم مع تطلعات التنمية الاقتصادية في العراق.