الرئيس السيسي يطمئن المواطنين بشأن مستقبل قانون الإيجار القديم.. متى تكون التفاصيل؟

قانون الإيجار القديم ومستقبله في مصر يشغل بال كثير من المواطنين الذين يتساءلون عن مصير هذا الملف الحيوي، وسط تطمينات رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة ملتزمة بضمان استقرارهم وعدم السماح لأي فرد مستحق للسكن بأن يعيش في حالة قلق حيال مستقبله.

تطمينات رئاسية حول قانون الإيجار القديم ومستقبله

في ظل التساؤلات المتزايدة حول قانون الإيجار القديم، وجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمواطنين تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين والمالكين دون التسبب في أزمات متجددة، حيث تأخذ الدولة بالحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند النظر في أية تعديلات مستقبلية على القانون؛ لضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومصلحة الجميع، وهو ما يظهر التزام القيادة السياسية بالتعامل الحكيم مع ملف الإيجار القديم.

رسالة الرئيس السيسي في الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو وتأثيرها على ملف الإيجار القديم

خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أكّد الرئيس السيسي على نجاحات الشعب المصري ومسيرة الإنجاز المستمرة منذ انطلاق الثورة وحتى تأسيس الجمهورية الجديدة عام 2014، مشيرًا إلى بناء دولة حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين. وتحدث عن صمود مصر وجبهتها الداخلية المتماسكة، مؤكداً أن الدولة واعية للتحديات التي تواجهها، وأنها قادرة على تجاوزها بتكاتف أبنائها وصبرهم؛ مما يعكس أهمية الاستقرار القانوني والاجتماعي، وعلى رأسه قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بما يضمن الحقوق والواجبات المشتركة.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم وخطوات اعتماده الرسمي

شهد قانون الإيجار القديم مراحل دراسية عدة في مجلس النواب، حيث تم إقرار صيغة نهائية تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وطبقًا للدستور، يحق للرئيس التصديق على مشروع القانون في خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام، وإذا لم يدلِ الرئيس برأيه خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا. وفي حال وجود اعتراضات رئاسية، يُعاد القانون إلى البرلمان للنقاش والتعديل، مما يؤكد حرص الدولة على مشاركة كل الأطراف في صياغة قانون يشمل الجميع. أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الآن بيد رئاسة الجمهورية، مع وجود وقت كافٍ لاتخاذ القرار المناسب حسب الدستور.

• قانون الإيجار القديم يهدف لحماية المستأجرين والمالكين على حد سواء
• الدولة تضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تعديل القانون
• الرئاسة تملك 30 يومًا للمصادقة على القانون أو إعادته للمراجعة
• الاستقرار الاجتماعي هو هدف رئيسي من معالجة ملف الإيجار القديم

تؤكد الرسالة الرئاسية أن الدولة المصرية لا تسمح بسكن عشوائي لمواطنيها، كما لا تترك أي مستأجر يعيش في حالة من القلق حيال حقوقه، مما يجعل مستقبل قانون الإيجار القديم متوازنًا بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالدولة تسعى بكل جدية لإيجاد حلول شاملة تصب في مصلحة كل الأطراف، وتدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في مختلف مناطق البلاد.