الكهرباء الليبية تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

الكهرباء الليبية تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس بسبب تأخر تنفيذ المشاريع الحيوية وتأثير ذلك على تأمين الطاقة الكهربائية الذي يهدد استقرار التيار ويضر بالمواطنين والقطاعات الاقتصادية؛ الوزارة تؤكد ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية في إنجاز هذه المشاريع.

أسباب طلب فتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

تأتي مطالبة الكهرباء الليبية بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس بناءً على تزايد الشكاوى المتعلقة بتأخير تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكهربائية الحيوية، التي تشمل تطوير وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات التوليد والتحويل، وهو ما تسبب في انخفاض كفاءة توفير الطاقة. تتضمن هذه الشكاوى شبهات فساد مالي وإداري مثل تلاعب في العقود، اختلاس مبالغ، وتضخيم فواتير؛ إضافة إلى قصور في جودة الأعمال وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية، مما أثر سلبًا على استقرار شبكات الكهرباء. كما أن عدم الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمشاريع يشكل جزءًا أساسيًا من الأسباب التي دفعت وزارة الكهرباء إلى التحرك رسميًا. علاوة على ذلك، فإن وجود تقارير داخلية وشكاوى سابقة من جهات رقابية تؤكد وجود مخالفات إضافية. يمكن تلخيص الأسباب في النقاط التالية:

• تأخير غير مبرر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للكهرباء
• شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بالعقود والفواتير
• عدم الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال المنفذة
• تجاهل الجداول الزمنية المتفق عليها للمشاريع
• وجود تقارير وبلاغات داخلية تؤكد وجود مخالفات

دور النائب العام في التحقيق العاجل لقضية الكهرباء الليبية وشركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

يُناط بالنائب العام في ليبيا مهمة التحقيق في القضايا التي تمس المال العام، ومنها قضايا الفساد والتقصير في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تهدد استقرار الطاقة وتؤثر على حياة المواطنين. طلب وزارة الكهرباء بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس يعكس وجود أدلة أولية وملموسة تتطلب تدخلًا فوريًا للكشف عن الحقائق ومحاسبة المتورطين. وستتولى النيابة العامة جمع الأدلة، والاستماع إلى الشهادات، وكذلك التحقيق مع المسؤولين في الشركتين وفي الشركة العامة للكهرباء، لضمان مساءلة كاملة وشفافية. هدف هذا التحقيق هو حماية المال العام واسترداد الحقوق المسلوبة، عبر منع أي استغلال أو فساد مالي وإداري قد يكون سببًا وراء الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء الليبي.

تداعيات أزمة الكهرباء في ليبيا وأثر طلب التحقيق العاجل على استقرار الطاقة

تواجه ليبيا أزمة متزايدة في قطاع الكهرباء تتجلى في انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي، مما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام المواطنين ويعرقل تنمية الاقتصاد الوطني. ترجع جذور هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها نقص الوقود، وتدهور حالة محطات التوليد نتيجة عدم الصيانة، بالإضافة إلى تخريب بعض المنشآت الحيوية. لكن جانبًا مهمًا من هذه المشكلة يكمن في “المشاكل الفنية والإدارية” المرتبطة بالتقصير وسوء التنفيذ، التي قد تشمل شبهات فساد داخل الشركات المعنية. يمكن أن يساهم فتح التحقيق العاجل بفاعلية في معالجة هذه الأزمة من خلال كشف المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في تأخير المشاريع وإفساد جودة التنفيذ، مما يضمن تعديل مسار تطوير هذا القطاع الحيوي. ترتبط هذه الخطوة أيضًا بطلب شعبي متزايد لمساءلة جميع المسؤولين عن تردي الخدمات العامة، وخاصة الكهرباء، وهو ما يعكس حاجة ملحة لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة القطاع.

تمثل مطالبة وزارة الكهرباء الليبية بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس خطوة مهمة تسلط الضوء على الحاجة إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المتسببين في إعاقة تأمين الطاقة الكهربائية، بما يضمن حماية المال العام، وتحسين أداء المشاريع التنموية، ويحد من معاناة المواطنين الناتجة عن أزمة الكهرباء، ويعزز الثقة بقدرة الدولة على تطبيق العدالة وتحقيق الإصلاح المطلوب.