أسعار الدولار تشهد توتر بسبب خلافات بين ترامب ومسؤول البنك المركزي اليوم

أسعار الفائدة ومشروع تجديد مباني مجلس الاحتياطي الفيدرالي: نزاع ترامب وباول وتصاعد الضغوط الحكومية

شهدت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي جدلاً ملحوظاً حول أسعار الفائدة وتكاليف مشروع تجديد المباني التاريخية، حيث طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة مجدداً، منتقداً في الوقت نفسه تجاوزات الإنفاق التي بلغت حتى 3.1 مليار دولار على مباني المقر الرئيسي للمركزي.

التوتر بين ترامب وجيروم باول حول تكلفة تجديد مباني مجلس الاحتياطي وأسعار الفائدة

خلال زيارة نادرة أجراها دونالد ترامب يوم الخميس للمقر الرئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي، شنت الانتقادات على تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين بالمبنى، ما أثار جدلاً واضحاً بين الرئيس الأميركي ورئيس المركزي جيروم باول؛ فقد وصف ترامب مؤخرًا باول بـ”الأحمق” بسبب عدم تجاوبه مع مطالب البيت الأبيض بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وطالب بخفضها بنحو ثلاث نقاط مئوية أو أكثر بشكل دائم. وعلى الرغم من هذه التوترات، أكد ترامب في ختام زيارته أنه لا ينوي إقالة باول، مشيراً إلى أن اتخاذ هذه الخطوة سيكون أمراً كبيراً وغير ضروري، وذلك في تصريح صحفي عقب اللقاء.

كانت زيارة ترامب مصحوبة بتصريحات حادة حول مشروع تجديد مباني المجلس الذي بدأت أعماله منتصف عام 2022، وتبلغ تكلفته الأولية 2.5 مليار دولار، مع توقعات ببلوغها نحو 3.1 مليار دولار بسبب تحديات غير متوقعة مثل إزالة المواد السامة وارتفاع تكاليف العمالة والمواد. هذا المشروع يُعد أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما قبل حوالي قرن، ويُتوقع إنجازه بحلول عام 2027، وهو ما أكده مجلس الاحتياطي عبر توثيقات منشورة على موقعه الإلكتروني. وقد أثر هذا التوتر بشكل كبير على اللقاء، وخاصة عند تبادل ترامب وباول المعلومات عن التكلفة الفعلية للمشروع.

مشروع تجديد المباني التاريخية وتأثيره على قرارات أسعار الفائدة بالمركزي الأميركي

يمثل مشروع تجديد مباني مجلس الاحتياطي الفيدرالي نقطةً محوريةً في الجدل الدائر بين الرئيس ترامب ورئيس المركزي، حيث يضغط البيت الأبيض بوضوح على المجلس “لفعل الشيء الصحيح” فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة؛ إذ من المنتظر أن يعقد صناع السياسة النقدية اجتماعًا حاسمًا خلال أيام لبحث تحديد مسار أسعار الفائدة. يتوقع أن يحتفظ المركزي بسعر الفائدة الحالي في نطاق 4.25% إلى 4.50%، رغم مطالب ترامب المتكررة بخفضها بما لا يقل عن 3 نقاط مئوية. ويأتي هذا الضغط في ظل توترات متصاعدة، تبرز في اللقاءات الإعلامية وتصريحات الطرفين، خاصة بعد أن كشف ترامب أمام الصحفيين عن زيادة تكلفة مشروع التجديد، مما دفع باول للرد بتوضيحات تتعلق ببنية المشروع.

هذا التصعيد لا ينفصل عن الخلفية السياسية، فقد عُين باول من قِبل ترامب في 2018، وأُعيد تعيينه لاحقًا من قبل الإدارة الحالية، مما يعكس أهمية استمرار استقرار القيادة بالمجلس وسط تقلبات السياسة النقدية والاقتصادية. وفي سياق ذلك، يعكس مشروع تجديد مباني مجلس الاحتياطي تحديات معقدة تتعلق بالتاريخ الهندسي للمقر، والتكاليف غير المتوقعة التي أثرت بشكل مباشر على سجل مركز صنع القرار الاقتصادي في البلاد.

ضغوط البيت الأبيض على المركزي وإدارة ترامب لمشروع تجديد مجلس الاحتياطي

تتصاعد ضغوط البيت الأبيض على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل استمرار ترامب بمطالبة رئيس المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل جاد، وهو أمر مرتبط بتكاليف الاقتراض التي يؤكد أنها تؤثر سلباً على الاقتصاد الحالي. ترامب أكد في منشور على منصة “تروث سوشيال” أنه يأمل في الانتهاء من أعمال التجديد بأسرع وقت ممكن، رغم تجاوز التكاليف الأولية بشكل كبير. وأضاف أن الوضع الاقتصادي للبلاد قوي جداً وقادر على تحمل الأعباء المالية، ما يظهر التفاؤل وسط التحديات المالية.

• تكلفة المشروع الأولية: 2.5 مليار دولار
• التكاليف المتوقعة بعد التجاوزات: 3.1 مليار دولار
• مدة العمل: بدأ منتصف 2022 وينتهي عام 2027
• أسباب الزيادة: ارتفاع تكاليف المواد، العمالة، والحد من المواد السامة
• عدد مباني التجديد: المبنيين الأصليين مع مبنى ثالث حديث الاستكمال

منذ بداية أعمال التجديد، كشف مجلس الاحتياطي أن المشروع واجه تحدياتً غير متوقعة متعددة أثرت على الجدول والتكلفة. ورغم الفوارق في وجهات النظر بين ترامب وباول، يظل الهدف المشترك هو الحفاظ على دور المجلس المركزي في ضبط استقرار الاقتصاد والسياسات النقدية، خصوصًا في هذه الفترة الحرجة قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر خلال أيام. تبقى تحركات البيت الأبيض وترامب محور متابعة عن كثب نظراً لتأثيرها المباشر على أسواق المال والقرارات المالية بالولايات المتحدة.