موعد بدء لجان حصر عقارات الإيجار القديم قبل التصديق الرئاسي.. تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم ولجان الحصر: متى تبدأ عملها وكيف تؤثر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟ بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم، يترقب الجميع بدء لجان الحصر التي ستساهم بشكل مباشر في تطبيق القانون الجديد وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، بهدف إعادة التوازن لسوق الإيجار الذي شهد ركودًا طويلًا

تشكيل لجان الحصر لتنظيم الإيجار القديم وفق القانون الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد، بتحديد من المادة الثالثة، على تشكيل لجان حصر بقرار يصدره المحافظ المختص في كل محافظة، وهي خطوة حاسمة لتنفيذ بنود القانون بشكل عملي. تُكلف هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي ووضعه الإداري
• جودة البناء ونوع المواد المستخدمة
• المرافق والخدمات المحيطة بالوحدات
• القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية

هذا التصنيف يسهل على اللجان تقدير القيمة العادلة للوحدات الإيجارية بدقة، ويضمن أن تكون الزيادة متناسبة مع حالة كل منطقة وفق المعايير القانونية المتفق عليها

موعد بدء لجان الحصر وكيفية سير العمل بحسب قانون الإيجار القديم

يحدد القانون الجديد بداية عمل لجان الحصر من تاريخ سريان القانون، حيث تُمنح اللجان مدة ثلاثة أشهر لإتمام مهامها، مع إمكانية تمديد هذه المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا تعذر الانتهاء ضمن المهلة الأصلية. وبعد الانتهاء من أعمال الحصر، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنتائج اللجان ويُعلن عنها في “الوقائع المصرية” إلى جانب نشرها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لتصبح نافذة التنفيذ.

هذه الإجراءات تضع الأساس القانوني لتقييم الوحدات وبدء تطبيق الزيادات بشكل منظم وعادل بين طرفي العقد

القيمة والزيادات الإيجارية في قانون الإيجار القديم ولجان الحصر

تبدأ تطبيق الزيادة المؤقتة للإيجار القديم بقيمة 250 جنيهًا شهريًا للمستأجرين خلال فترة عمل لجان الحصر، حسب المادة الرابعة من القانون، وتستمر هذه القيمة حتى انتهاء عملية الحصر. بعد إعلان نتائج اللجان، يلتزم المستأجرون بسداد فروق الزيادة المستحقة على أقساط شهرية تتماشى مع مدة استحقاق تلك الفروق.

وتعتبر لجان الحصر حجر الزاوية في تنفيذ باقي مواد القانون، ومنها المادة الثانية التي تحدد فترة انتهاء عقود الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على انتهاء العقد قبل المدة المحددة. وتنص المادة السادسة على أن تكون الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15%.

كما يوفر القانون حماية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الحالات الاجتماعية والإنسانية، حيث يمكنهم تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع اشتراط التنازل عن الوحدة التي يعيشون بها حاليًا حسب المادة الثامنة.

تشكّل هذه الضوابط إطارًا واضحًا يوازن مصالح المؤجر والمستأجر، ويعيد الحيوية لسوق الإيجار القديم بطريقة منظمة وشفافة من خلال بدء عمل لجان الحصر في الوقت المحدد، مما يعد بدوره خطوة مهمة نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.