تراجع جديد في أسعار الدولار واليورو والباوند في السوق الموازي الليبي.. وارتفاع مفاجئ للذهب في ختام 25 يوليو 2025

تراجع مستمر في أسعار الدولار واليورو والباوند وارتفاع الذهب بالسوق الموازي الليبي 24 يوليو 2025: كيف يؤثر هذا التراجع على الاقتصاد المحلي؟ خلال ختام تعاملات السوق الموازي في 24 يوليو 2025، شهدت أسعار الدولار واليورو والباوند انخفاضًا واضحًا، حيث انخفض سعر الدولار إلى 8.45 دينار ليبي، بينما سجل الذهب ارتفاعًا مستمرًا، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية المحلية.

تحليل تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند وارتفاع الذهب في السوق الموازي الليبي

تشكل أسعار الدولار واليورو والباوند في السوق الموازي الليبي إلى جانب ارتفاع الذهب مؤشرات يومية على حالة الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، فقد شهدت ختام تعاملات يوم الخميس 24 يوليو 2025 تغييرات ملفتة، تمثلت في تراجع مستمر لأسعار العملات الأجنبية، وارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي. انخفض سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى حوالي 4.78 دينار للشراء و4.80 دينار للبيع، بينما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني (الباوند) بشكل مماثل، حيث غلق الجنيه الإسترليني عند نحو 5.95 دينار للشراء و5.98 للبيع. على النقيض من ذلك، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 275 دينارًا، وعيار 21 إلى نحو 320 دينارًا ليبيًا، وتوضح هذه الأسعار تغيرًا يعكس تحولات عميقة في التعاملات المالية.

تنويه: الأسعار تقديرية ومتغيرة باستمرار، لذا يُنصح بالتحقق من مصادر موثوقة قبل اتخاذ أي قرار.

الأسباب الكامنة وراء تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند وارتفاع الذهب في السوق الموازي الليبي

يرى خبراء السوق الموازي أن تراجع أسعار الدولار واليورو والباوند في السوق الليبي ناجم عن مجموعة عوامل رئيسية مؤثرة، يأتي في مقدمتها زيادة السيولة الدولارية في السوق، وذلك عبر استمرارية تدفق إيرادات النفط التي يديرها المصرف المركزي بحنكة، مما أدى إلى توفير سيولة كبيرة في العملة الأجنبية داخل السوق المحلية. أيضًا، قام المصرف المركزي بضخ كميات أكبر من الدولار عبر قنوات رسمية متعددة مثل بطاقات الدفع الإلكتروني والاعتمادات المستندية، الأمر الذي قلل الطلب على السوق الموازي؛ بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الدولار نظرًا لزيادة الثقة في الدينار الليبي، نتيجة الإجراءات الحكومية والتوقعات الإيجابية التي تسمح بحالة من الاستقرار النسبي. وقد ساهمت إجراءات مكافحة المضاربة على العملة في الحد من التلاعبات. وعلى صعيد سياسي وأمني، أدى تحسن الأوضاع إلى استقرار نسبي في سعر الصرف. أما ارتفاع الذهب، فقد فُسر بعدة أسباب منها ارتباطه بالأسعار العالمية التي تتأثر عادة بمخاوف اقتصادية عالمية، والتضخم، والعوامل الجيوسياسية، إلى جانب كونه ملاذًا آمنًا محليًا في ظل استمرار حالة بعض عدم اليقين، وزيادة الطلب المحلي لأغراض الزينة أو الاستثمار.

• زيادة السيولة الدولارية بسبب إيرادات النفط وضخ المصرف المركزي للدولار
• انخفاض الطلب على الدولار مع تعزيز الثقة في الدينار
• إجراءات مكافحة المضاربة على العملات الأجنبية
• تحسن الأوضاع السياسية والأمنية مما ينعكس على استقرار سعر الصرف
• ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا كملاذ آمن وزيادة الطلب المحلي

استقرار سعر الدولار بالصكوك وتأثير تقلبات السوق الموازي على الاقتصاد المحلي الليبي

تحافظ البنوك الليبية على سعر صرف الدولار بالصكوك الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي، حيث يبلغ السعر الرسمي للدولار نحو 4.80 دينار ليبي للدولار الواحد، وقد لوحظ تقلص الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعر السوق الموازي، وهو مؤشر إيجابي يشير إلى فاعلية الإجراءات المالية المتخذة مؤخرًا. يعكس هذا التراجع المستمر في أسعار الدولار واليورو والباوند بالأسواق الموازية تأثيرات عميقة على المشهد الاقتصادي المحلي؛ إذ ترتبط أسعار العملات الأجنبية بشكل مباشر بتكلفة استيراد السلع والخدمات، مما يؤثر على الأسعار والتضخم وقدرة المواطنين الشرائية. يتابع الليبيون عن كثب هذه التغيرات التي تلوح في أفق الاقتصاد في ظل ظروف اقتصادية معقدة.

تُعدّ هذه التحولات في أسعار العملات والذهب في السوق الموازي مرآة تعكس مسار الاقتصاد الوطني والتقلبات السياسية والأمنية الراهنة، وبينما يشكل تراجع الدولار والعملات الأجنبية مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة للدينار الليبي، إلا أن الحفاظ على هذا الاتجاه يستلزم مواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني لضمان استدامة التحسن وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المحلي.