مينكو بانغان يفحص 14 شركة حول الأرز أوبلوسان.. التفاصيل الكاملة هنا

الأرز الأوبلوسان في إندونيسيا: الكشف عن فحص 14 شركة وخطط الحكومة الحاسمة

كشف الوزير المنسق للشؤون الغذائية في إندونيسيا، ذو الكفلي حسن، عن فحص 14 شركة تتعلق بقضية الأرز الأوبلوسان المزعوم، في خطوة حاسمة لمراقبة جودة الأرز وتحقيق عدالة السوق. جرت عمليات التفتيش بواسطة فرقة العمل المعنية بالأغذية التابعة للشرطة، عقب اجتماع تنسيقي شامل بين وزارة الزراعة والوكالة الوطنية للأغذية والجهات القانونية الأخرى في جاكرتا.

مراقبة الأرز الأوبلوسان وفحص 14 شركة للتحقق من جودة المنتج

تتضمن قضية الأرز الأوبلوسان في إندونيسيا فحصًا دقيقًا لممارسات 14 شركة تم التحقق من تحايلها على المعايير المعتمدة، وفقًا لتصريحات الوزير ذو الكفلي حسن المعروف بـ”زولهاس”؛ حيث تم التأكيد على أن الشركات التي تخالف القواعد ببيع أرز لا يتطابق مع المواصفات ستتعرض لعقوبات صارمة. وتعتبر هذه الخطوة الأولى ضمن خطة الحكومة للتصدي لمشكلة الأرز الأوبلوسان، مع تركيز على حماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري التي تهدد صحتهم.

وأضاف زولهاس أن الفريق المعني بالتفتيش يتابع بجدية هذه القضية، مؤكدًا أن الحكومة لن تتسامح مع من يستغل الناس ببيع أرز غير مطابق لمواصفات الجودة، مشيرًا إلى أن 14 شركة تم فحصها حتى الآن لضمان سير العدالة.

استراتيجية الحكومة في التعامل مع الأرز الأوبلوسان وخفض الأسعار

وفقًا لتصريحات زولهاس، تبنت الحكومة سياسة عدم سحب الأرز الأوبلوسان من السوق رغم عدم مطابقة بعض الأصناف للجودة، ولكن تم الطلب من المنتجين تعديل أسعار الأرز بما يعكس الجودة الفعلية للمنتج. وحذر الوزير المنتجين من تكرار عمليات الاحتيال التي تنطوي على خلط الأرز بنوعيات أدنى يُعرَف بالأرز الأوبلوسان، مشددًا على أن الأسعار يجب أن تكون متناسبة مع الجودة دون تضليل المستهلك.

وأوضح أن الخطوات المتخذة تشتمل على:

• فرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة لإجراءات البيع والتصنيع
• السماح ببقاء الأرز في السوق مع تعديل السعر بما يتناسب مع الجودة
• تحذير المنتجين من مخالفة اللوائح وتهديدات الفحص المستمر

هذا الأسلوب يهدف لضمان توازن السوق وعدم إزعاج سلاسل التوريد، مع العمل على قطع دابر الاحتيال عبر التنظيم والرقابة الصارمة.

تغيير تصنيف الأرز وإلغاء تجميعه وسط جهود مكافحة الأرز الأوبلوسان

أعلنت الحكومة، بحسب زولهاس، أنه سيتم إلغاء التجميع بين فئات الأرز المتميزة والمتوسطة، بحيث يُقسم الأرز لاحقًا فقط إلى فئتين رئيسيتين: الأرز العام والأرز الخاص. يوضح زولهاس أن الأرز العام هو المنتج محليًا من المزارعين الذين يحصلون على دعم حكومي، مثل الأسمدة والري وغيرها، أما الأرز الخاص فهو النوع الحاصل على تراخيص وشهادات رسمية من الحكومة، ومن أمثلتها الأرز العطري باندان، الأرز اللاصق كيتان، والأرز المستورد لأغراض طبية.

وقد أكد زولهاس أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط السوق ومنع خلط الأنواع وظهور الأرز الأوبلوسان، حيث قال: “الأرز هو الأرز، لن يكون هناك فئة متوسطة أو ممتازة، بل نوعان فقط هما الأرز العام والأرز الخاص”.

يأتي هذا القرار بعد مراقبة مستفيضة من مكتب المدعي العام والشرطة ووزارة الزراعة، بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بالأغذية، لمواجهة الأرز الذي لا يتوافق مع المواصفات سواء من حيث الجودة أو التعبئة.

وأكد زولهاس أن هذه الإجراءات تحظى بالأولوية القصوى من قبل الحكومة وخاصة السيد برابوو، مشيرًا إلى أن البرنامج مكرس لحماية حياة الناس ويمنع استغلال السوق أو المصالح الشخصية.

تدابير الحكومة المتكاملة تعكس جديتها في القضاء على الأرز الأوبلوسان، وتحقيق شفافية وعدالة في سوق الأرز، مما يعزز ثقة المستهلكين ويضبط الأسعار بما يتناسب مع جودة المنتج المقدّم.