قانون الإيجار القديم يتيح للمستأجر طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء.. تعرف على الشروط والموعد المحدد للطلب

قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حق طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء بشروط وموعد محدد للتقديم، حيث أصبح بإمكان المستأجرين الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانون للحصول على وحدات سكنية بديلة بناءً على شروط وإجراءات واضحة تحددها الجهات المعنية قبل انقضاء مدة الإخلاء المحددة قانونيًا. هذا الأمر يعزز حقوق المستأجرين ويوفر لهم خيارات مناسبة لتأمين سكن بديل بصورة قانونية ومنظمة.

تفاصيل المادة 8 من قانون الإيجار القديم وشروط طلب الوحدة البديلة

تنص المادة رقم 8 من قانون الإيجار القديم المعدل على منح المستأجر أو من توارث عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، الحق في تقديم طلب إلى الجهات المختصة من أجل الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بالإخلاء والتي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية وفق المادة الثانية من القانون؛ وذلك بشرط تقديم إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة الحالية بمجرد تخصيص واستلام الوحدة البديلة، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويجنب عمليات الإخلاء القسري بدون بديل ملائم.

شروط قانون الإيجار القديم للحصول على وحدة بديلة وتأثيرها على المستأجرين

لتقديم طلب الوحدة البديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم المعدل، يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن التزام المستأجر وتنظيم العملية بشكل عادل، وتشمل هذه الشروط التالية:

• تقديم المستأجر طلبًا رسميًا يتضمن بياناته الشخصية الموثقة، مع إرفاق إقرار بالتنازل عن الوحدة المؤجرة.
• ضرورة تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية المقررة للإخلاء، لضمان الاستفادة من حق الحصول على الوحدة البديلة.
• إعطاء الأولوية للعائلات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي أو زوجه، إضافة إلى والديه في حال اشتراكهم بعقد الإيجار الممتد.
• الالتزام القضائي والقانوني بسداد الإيجار وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية معلقَة على المستأجر أو من انتقل له العقد.

هذه الشروط تضمن حقوق المستأجر وتحافظ على حقوق المالك من خلال تنظيم الإجراء بشكل متوازن.

موعد التقديم والوحدات البديلة: خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم

ألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات لتفعيل حق المستأجرين في طلب الوحدة البديلة، وينص على ضرورة إصدار قرار رسمي خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يُحدد فيه:

1. الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الحصول على الوحدة البديلة.
2. ترتيب أولويات التخصيص مع مراعاة الفئات الأكثر استحقاقًا، خصوصًا المستأجرين الأصليين وأسرهم.
3. تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن استلام الطلبات وإجراءات التخصيص.

كما تُشترط على الجهات المختصة تقديم مقترحاتها إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية، مع الالتزام بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وأسرهم خلال العام الذي سبق تطبيق القانون، أو في مدة لا تتجاوز انتهاء السنوات السبع المقررة كحد أقصى للإخلاء.

هذا التنظيم يعزز من فرص المستأجرين في تأمين وحدة بديلة قبل التعرض لأي إجراءات إخلاء، ويعمل على تحقيق توازن دائم بين حق السكن وحماية مصالح الملاك.

قانون الإيجار القديم وتعديله الحديث يشكلان ركيزة أساسية تسمح للمستأجرين بالتحرك القانوني السليم للحصول على وحدات بديلة في ظل أزمة الإسكان المتراكمة، حيث يتمتعون اليوم بحقوق واضحة ومحددة تضمن عدم خروجهم إلى الشوارع أو فقدان سكنهم دون حلول واقعية، ما يعكس تحولًا هامًا في السياسة السكنية وحقوق المستأجرين ضمن منظومة تنظيمية متطورة تراعي كافة الأطراف.