ترامب يكظم غيظه ويتراجع عن إقالة عدوه.. فما سر بقاء باول في منصبه؟

تراجع ترامب عن إقالة جيروم باول من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء احتفاظ باول بمنصبه رغم الخلافات العلنية بينهما، وخاصة في ظل التوترات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة التي أثرت على الأسواق.

أسباب تراجع ترامب عن إقالة جيروم باول رغم التوترات السياسية والاقتصادية

قرار ترامب بالتراجع عن إقالة جيروم باول يعكس فهمًا عميقًا لحساسية المرحلة الراهنة وحاجة الاقتصاد الأمريكي إلى استقرار أكبر في سياسات البنك المركزي، خاصة في ظل التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على الأسواق العالمية؛ حيث يوضح خبير أسواق المال أحمد معطي أن خطوة مثل هذه الإقالة كانت ستفتح الباب أمام مخاوف واسعة تتعلق باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى تقلبات شديدة في سعر الدولار وكذلك في أسواق الأسهم والسندات الأمريكية علاوة على ذلك، يدرك ترامب أن توتر العلاقة مع باول قد يربك الجهود الهادفة إلى ضبط التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، ورغم الانتقادات العلنية المتكررة فإن الإدارة تسعى للاستفادة من أدوات أخرى للتأثير في السياسة النقدية دون الدخول في مواجهة مباشرة مع رئيس الفيدرالي.

تصاعد توتر ترامب مع الفيدرالي بسبب تكاليف تجديد مقر البنك المركزي

في ظل التوتر السياسي، انتقد ترامب تكاليف مشروع تجديد مبنيين تاريخيين في مقر الاحتياطي الفيدرالي التي تجاوزت 2.5 مليار دولار، مع الإشارة إلى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل هذه النفقات في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية، ويأتي هذا النقد في وقت يسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يحافظ فيه الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن النطاق بين 4.25% و4.50% مما يعكس الضغط المتزايد على الإدارة والبنك المركزي لإيجاد توازن بين دعم النمو والتحكم في الأسعار دون زيادة التوتر في الأسواق المالية العالمية.

الجانب القانوني: هل يحق لترامب إقالة باول من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي؟

غياب نص قانوني محدد يجيز أو يمنع إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي يفتح الباب أمام جدل واسع بين الخبراء القانونيين، حيث يرى أستاذ القانون بجامعة بوسطن جيد شوجيرمان أن القضاء قد يفضل تجنب التدخل في نزاعات من هذا النوع، مما يمنح ترامب سلطة تنفيذ القرار دون عوائق قانونية فورية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” أما الخبير الدستوري جوناثان شوب فيشير إلى أن حتى حال قضت المحاكم بعدم قانونية الإقالة فإن عودة باول إلى منصبه ليست مضمونة بسبب حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو 2025 الذي يقيّد صلاحيات القضاء في إعادة المسؤولين المعزولين

• غياب نص قانوني صريح بشأن إقالة رئيس الفيدرالي
• تفضيل القضاء عدم التدخل في النزاعات السياسية
• حكم المحكمة العليا يقيّد إعادة المسؤولين المعزولين

يبقى الوضع في إطار دقيق، حيث يترقب المستثمرون بشغف إعلان أول خفض محتمل لأسعار الفائدة في أكتوبر المقبل، مما يجعل كل تحرك سياسي تجاه الفيدرالي له تأثير مباشر على استقرار الأسواق، ويتطور المشهد مع استمرار ترامب في ممارسة ضغوطه ضد التكاليف الباهظة لمشاريع البنك المركزي، في وقت تحاول فيه الإدارة الجديدة الحفاظ على توازن دقيق بين السياسة النقدية والاقتصاد الكلي.