مفاجأة جديدة في قانون الإيجار القديم.. ما تفاصيل قرار الرئيس السيسي العاجل؟

قانون الإيجار القديم ومستقبل الحماية السكنية في مصر وسط تصاعد التساؤلات الشعبية عن مصير قانون الإيجار القديم، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية الذكرى 73 لثورة 23 يوليو على توجيه رسائل تهدئة حاسمة للرأي العام، مؤكّدًا حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق مستحقي السكن دون الإضرار بأي طرف أو إثارة قلقًا بشأن مستقبل ملف الإيجار القديم.

تصريحات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم ومستقبل السكن

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التي رفضت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والمناطق الخطرة، لن تدع أي مستحق للسكن يمرّ بحالة توتر أو خوف بشأن مستقبله، مؤكدًا أن الدولة تضع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها بما يحفظ حقوق الجميع ويوازن بين مصالح المستأجرين والملاك. وأضاف أن الحفاظ على الحقوق دون إحداث أزمات اجتماعية أو اقتصادية هو الأساس في أي قرارات مقبلة تتعلق بقانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أن خطوات الدولة ستتسم بالشمولية والعدالة مع إشراك جميع الأطراف في الحوار.

تأتي تصريحات الرئيس في ظل نقاشات مجتمعية كبيرة حول تعديل قانون الإيجار القديم، حيث شدد على أن القرارات لن تُتخذ بشكل منفرد، بل سيتم العمل على إيجاد حلول متوازنة تحافظ على استقرار السوق العقاري وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

إنجازات الدولة وجهود تعزيز الاستقرار في ظل قانون الإيجار القديم

في معرض حديثه، أبرز الرئيس السيسي الإنجازات الكبرى التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، بما فيها تطوير الجيش والقضاء على الإرهاب، إضافة إلى القضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تلبي احتياجات السكان. كما أشاد بمشروع “حياة كريمة” الذي يخدم نحو 60 مليون مواطن ويهدف إلى تحسين حياة الفئات الأقل دخلًا، مما يعكس حرص الدولة على توفير سكن آمن ومستقر لجميع المواطنين.

أكد السيسي أن مصر حافظت على استقرارها رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن وعي الشعب كان الدرع الحصين ضد المحاولات التي تستهدف وحدة الوطن. وذكر أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين وافد من مختلف الدول، مما يعكس القدرة على تحمل المسؤولية الإنسانية والاجتماعية في آنٍ واحد. وأضاف: «مصر التي أبت على نفسها أن تترك مواطنيها في الخطر، لن تسمح بأن يقع مستحق للسكن في دائرة القلق أو الضياع»، معبرًا عن ثقته الكبيرة بقدرة الوطن على تجاوز كل الصعاب.

موقف قانون الإيجار القديم الحالي وآليات الموافقة على القانون

في الوقت الحالي، أُرسل قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث ينتظر تصديق الرئيس عليه خلال مهلة تصل إلى 30 يومًا بحسب الدستور، فإذا لم يصادق خلال هذه الفترة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا. أما في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات من رئاسة الجمهورية، يُعاد القانون إلى البرلمان لمناقشته مجددًا، وإذا تمسك المجلس بالنص الحالي، يتم إقرار القانون بشكل رسمي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المشروع وصل إلى مؤسسة الرئاسة، وأن هناك وقتًا كافيًا أمام الرئيس لاتخاذ القرار المناسب، مضيفًا أن الإجراءات الدستورية تسير وفق ما هو مقرر بما يضمن توافق القانون مع مصلحة المواطنين والمجتمع.

• إرسال القانون النهائي إلى رئاسة الجمهورية
• مهلة 30 يومًا للتصديق على القانون
• إعادة القانون للبرلمان عند وجود ملاحظات من الرئاسة
• تمرير القانون رسميًا حال تمسك البرلمان بالنص