سوريا تتخذ أول إجراء ضد وئام وهاب بعد تحريضه على الهجوم على القصر الرئاسي في دمشق

وئام وهاب يتحرك ضده في سوريا بعد تحريضه على مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق، حيث أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرار تحريك الدعوى العامة بحق الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على خلفية تصريحاته التي دعا فيها إلى مهاجمة القصر الجمهوري بالعاصمة السورية، متهمًا إياه بالتحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلحة لمواجهة الدولة السورية.

الدعوى القانونية ضد وئام وهاب بسبب تحريضه على مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق

كان المحامي العام في دمشق قد أصدر قرارًا رسميًا بتحريك الدعوى العامة ضد وئام وهاب، الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب “التوحيد العربي”، بعد أن أعلن الأخير عن مبادرة تحريض صريحة ضد القصر الجمهوري في دمشق، حيث أقدم على تصريحات تحمل تهجمًا على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ودفع بالتحريض العلني لتشكيل ميليشيا مسلحة داخل لبنان بغرض مواجهة الدولة السورية، وفقًا لما جاء في نص الدعوى المقدمة بحقه؛ الأمر الذي استدعى تحرك القضاء السوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

تصريحات وهاب التي أدت إلى أول إجراء من سوريا ضد تحريضه على مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق

انطلقت التطورات القضائية عقب التصريحات التي أدلى بها وئام وهاب عقب أحداث محافظة السويداء السورية، حيث أعلن بشكل مفاجئ إطلاق تشكيل مسلح جديد يحمل اسم “جيش التوحيد”، ودعا عبرها أبناء الطائفة الدرزية إلى “المقاومة بالسلاح”، موجهًا خطابه لأهالي جبل الشيخ بالقول: “فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصراً”؛ مما أبرز المخاطر الأمنية التي تهدد العاصمة السورية، وقدم سببًا مباشرًا لاتخاذ السلطات السورية أول إجراء ضد تحريضه على مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق.

التهم الموجهة لوهّاب ونتائج تحريكه الدعوى العامة في سوريا بشأن تحريضه على مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق

تواجه وئام وهاب تهماً خطيرة تتعلق بالتهجم على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى التحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلحة داخل لبنان بغرض استهداف الدولة السورية، وهي الاتهامات التي وردت نصًا في الدعوى القضائية التي بادر إلى تحريكها المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، والتي تمثل أول إجراء رسمي يتخذ ضد وهاب من قبل السلطات السورية؛ ويأتي ذلك في سياق التصعيد السياسي والأمني بين الطرفين، مما يعكس مدى حساسية الموقف وتأثير تصريحات وهاب التي تحرض على العنف والاستهداف المباشر للمؤسسات السورية الرسمية.

• الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحريض على الكيان السوري
• تشكيل ميليشيات مسلحة ومخاطرها على الأمن الإقليمي
• ردود فعل السلطات السورية والقضائية تجاه التحريض