أسعار الذهب تستمر في الانخفاض لليوم الثالث وسط توقعات بتراجع مستمر

الاحتمالات تراجعت بشكل كبير لرفع أسعار الفائدة اليابانية الأسبوع المقبل بسبب بيانات التضخم الأساسي التي أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في طوكيو، ما يقلل الضغوط التضخمية على بنك اليابان، ويجعل احتمال رفع الفائدة أقل ترجيحًا رغم اتجاه الين لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط الغموض السياسي عقب هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ.

تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية وتأثيره على الين

شهد الين الياباني تراجعًا مستمرًا في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، خاصة أمام الدولار الأمريكي، حيث استمر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، مبتعدًا عن أعلى مستوى سجله خلال أسبوعين، وسط عمليات تصحيح وجني أرباح من قبل المستثمرين. جاء هذا التراجع بعد صدور بيانات التضخم الأساسي في طوكيو التي أظهرت تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.9% في يوليو، وهي أقل نسبة منذ مارس الماضي وأدنى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.0%. هذا التباطؤ قلل من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية، وقلل من احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك اليابان المقبل.

تأثرت معنويات السوق بتراجع احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من 35% إلى أقل من 20%، وفقًا لتسعيرات السوق، عقب تلك البيانات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي تفاقمت بعد هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما أثر على توجهات الين في الفترة الأخيرة.

تحليل سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأسبوع الحالي

شهد سعر صرف الين تحولات مهمة خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% ليصل إلى 147.49 ينًا، مقارنة بسعر الافتتاح عند 146.99 ينًا، مع تسجيل أدنى مستوى عند 146.94 ينًا. فقد الين 0.35% عند تسوية الخميس، في أول خسارة خلال أربعة أيام، متأثرًا بعمليات تصحيح وجني أرباح، بعد أن سجل أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 145.85 ينًا.

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، يُظهر الين اتجاهًا لتحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بارتفاع يتجاوز 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، رغم التراجع الجاري، مما يعكس الزخم الذي يكتسبه بعض المستثمرين وسط حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي محليًا.

• سعر صرف الين مقابل الدولار في يوليو: 147.49¥
• معدل التضخم الأساسي في طوكيو: 2.9%
• تراجع احتمالات رفع الفائدة: من 35% إلى أقل من 20%

التطورات السياسية والاتفاق التجاري وتأثيرهما على سعر الين

تفاقمت حالة عدم اليقين السياسي في اليابان عقب هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، مما زاد من الضغوط على الين. ورغم التقارير عن نية رئيس الوزراء “شيغيرو إيشيبا” الاستقالة لتحمّل مسؤولية الهزيمة، نفى إيشيبا هذه الشائعات مؤكدًا أنه لم يناقش الاستقالة وأبدى شعورًا قويًا بالأزمة يشاركه مع سابقيه في رئاسة الحكومة. تعزز هذه الأجواء المضطربة توقعات استمرار الين في مواجهة رياح معاكسة حسب تحليلات خبراء استراتيجيات العملات.

في جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع اتفاقية تجارية ضخمة مع اليابان، تضمنت فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15% على الصادرات اليابانية، مع خفض الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية من 25% إلى 15%. هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه “ربما الأكبر على الإطلاق” يحمل في طياته فرصًا لكلا البلدين، خاصة أن اليابان ستضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، والتي ستستحوذ على 90% من الأرباح. وأضاف ترامب أن فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، مما يدعم نمو الاقتصادين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني أن تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات خطوة استراتيجية مهمة، لا سيما وأن قطاع السيارات يشكل 28.3% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، وفق بيانات الجمارك لعام 2024. مع ذلك، لا تزال صادرات السيارات اليابانية تتراجع، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 26.7% في يونيو مقارنة بالعام السابق، مستمرة في نزيفها الذي بدأ في مايو بانخفاض 24.7%.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لها، بلغ 10.3 تريليون ين (70.34 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي. من الناحية الفنية، يظهر سعر الدولار مقابل الين علامات ضعف ملموسة في تعاملات 25 يوليو 2025، مما قد يؤشر إلى استمرار تقلبات الين في المدى القريب وهو ما يبقي الأسواق في حال متابعة مستمرة لأخبار السياسة والاقتصاد في الداخل الياباني والخارج.

الورشة الاقتصادية التي يشهدها الين الياباني الآن، وسط هذا الترابط بين السياسة والاقتصاد، تعكس مدى تأثير العوامل المتشابكة، من بيانات التضخم وانعكاساتها على أسعار الفائدة، إلى الاتفاقيات التجارية وتطورات الانتخابات، في تشكيل مستقبل العملة وتأثيرها على الأسواق العالمية.