الضرائب تعلن تعاونها مع الرقابة المالية لإنشاء خريطة متكاملة للشركات الناشئة اليوم

الضرائب في مصر وتنسيقها مع الرقابة المالية لوضع خريطة للشركات الناشئة أصبح خيارًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار؛ حيث تلتزم وزارة المالية بتحسين السياسات الضريبية لتحقيق العدالة والكفاءة وضمان استدامة موارد الدولة دون التأثير سلبًا على نمو قطاعات الاقتصاد الحديث المتسارع.

دور التنسيق بين الضرائب والرقابة المالية في دعم الشركات الناشئة

حرصت مصلحة الضرائب على تعزيز التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال المشاركة في منتدى التكنولوجيا المالية ٢٠٢٥ بهدف وضع خريطة تنظيمية شاملة تدعم الشركات الناشئة وتمكنها من النمو في بيئة ضريبية ملائمة. يعمل هذا التنسيق على تعزيز البنية التحتية الرقمية للضرائب بحيث تتكيف مع طبيعة الأنشطة الرقمية الجديدة، ويشمل تنظيم منتديات دورية تجمع بين الجهات الحكومية ورواد التكنولوجيا المالية لتقييم أثر السياسات وتطويرها بشكل مستمر. كما تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى التواصل الفعّال والرد على استفسارات الممولين الرقميين، ما يسهل عملية الدعم والتفاعل بين المصلحة والقطاع.

تحديات وفرص الامتثال الضريبي في قطاع التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة

تسلط وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب الضوء على التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة المتعلقة بالامتثال للمنظومة الضريبية الرقمية؛ إذ تؤكد أهميتها في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى ومنصات الدفع الإلكتروني. وضمن جهود تحديث النظم التشريعية، تركز مصلحة الضرائب على تقديم تسهيلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، كما تعمل على تطوير آليات التسجيل والإقرار والسداد الإلكتروني لتحسين تجربة رواد الأعمال وضمان الشمول الضريبي دون تحميلهم أعباء إضافية.

استراتيجيات مصلحة الضرائب لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة

تتضمن استراتيجيات مصلحة الضرائب التواصل المستمر مع المنصات الرقمية الكبرى وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمشتركين بنشاط التجارة الإلكترونية، سواء كانوا داخل مصر أو من الشركات غير المقيمة، خاصة في ضوء التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف أنشطة الاقتصاد الرقمي. وتشمل هذه الجهود تحفيز الامتثال الطوعي والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لتسهيل العمليات وضمان الشفافية.

• توفير محتوى توعوي مبسط لجمهور المتعاملين عبر الإنترنت
• تنظيم لقاءات مفتوحة وورش عمل متخصصة
• متابعة تحديات السوق الرقمية بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات الرقابية

تهدف هذه التدابير إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع التكنولوجيا المالية، مما يبرز النهج التشاركي في رسم السياسات الضريبية الرقمية، ويحول التحديات الناتجة عن التحول الرقمي إلى فرص تنموية قابلة للتحقيق مع دعم مستدام للشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي عموماً.