«خطوة جديدة».. الحكومة تعلن الحسم النهائي لقانون الإيجار القديم قبل أول أغسطس 2025 ماذا ينتظر المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر أصبح محور اهتمام واسع بعد إقراره نهائيًا في مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025، حيث يهدف القانون إلى تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين وإيجاد حلول لمعالجة التفاوت في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والأماكن المؤجرة بموجب عقود الإيجار القديمة، إضافة إلى إنهاء هذه العلاقات الإيجارية تدريجيًا وفقًا للإطار الزمني المحدد.

الموعد المتوقع لتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد وموقف الرئاسة المصرية

يخضع قانون الإيجار القديم الجديد الآن لمرحلة انتظار التصديق النهائي من رئيس الجمهورية المصري، والذي يمنحه الدستور ولائحة مجلس النواب مهلة ثلاثين يومًا لتحديد موقفه بعد استلام مشروع القانون، إما بإصداره رسميًا أو إعادته إلى البرلمان مع توضيح أسباب الاعتراض؛ وإذا لم يتم اتخاذ قرار خلال المهلة، يعتبر القانون نافذًا بالقوة الدستورية وينشر بالجريدة الرسمية فورًا. وتحدد المادة 177 من لائحة مجلس النواب هذه الإجراءات بصورة واضحة، حيث يُتوقع أن يبدأ سريان القانون في الأسبوع الأول من أغسطس 2025 في حال عدم معارضة الرئاسة، أما إذا وُجد اعتراض وتمت إعادته، فيحتاج القانون لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان حتى يصبح ساري المفعول، مما يترك الشارع المصري مترقبًا لما ستقرره المرحلة النهائية من التصديق والنشر.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد وأهدافه التنظيمية

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأماكن المؤجرة سواء السكنية أو غير السكنية، والتي كانت تخضع سابقًا لقانوني الإيجار رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، حيث يناقش القانون طيفًا من الإجراءات التي توازن بين حماية حقوق المستأجر وضمان حقوق المالك. ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بداية من الشهر الأول لتطبيقه، وفقًا لنصوص المادتين الرابعة والخامسة، بهدف تعديل القيمة الإيجارية المتباينة التي تعاني منها وحدات الإيجار القديم، ويشمل القانون آليات لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا:

• انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.
• انتهاء عقود الإيجار للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر.

التسهيلات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية في قانون الإيجار القديم الجديد

أولى قانون الإيجار القديم الجديد اهتمامًا خاصًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث نصت المادة الثامنة على استثناءات تسمح للمستأجر الأصلي أو من تفرغ إليه العقد بتقديم طلب إلى الدولة للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو الشراء، بشرط تسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، كما ألزم القانون الدولة بتوفير الوحدات البديلة قبل عام من موعد الإخلاء لضمان عدم فقدان المستأجرين لسكنهم أو تعرضهم للتشرد. هذه الخطوات تعكس حرص التشريع على حماية المستأجرين من الفئات الأشد احتياجًا، بينما يسهم القانون في خلق سوق متوازن للعقارات.

مع اقتراب موعد إصدار قانون الإيجار القديم الجديد في الجريدة الرسمية، تبقى الأنظار موجهة نحوما ستُسفر عنه قرارات الرئاسة والبرلمان، بينما تتطلع الأطراف المعنية إلى إيجاد الحلول التي تضمن توازن الحقوق وتعيد الاستقرار إلى سوق الإيجار العقاري في مصر.