مالك عمارة في الرياض يضاعف الوحدات السكنية بطريقة مخالفة.. ماذا حدث؟

تحويل عمارة سكنية من 15 إلى 40 وحدة مخالفة في الرياض يثير مخاوف واسعة حول مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، حيث رصد تقرير مصوّر عرضته قناة “الإخبارية” قيام مالك إحدى العمائر في الرياض بتقسيم المبنى من 15 وحدة مرخصة إلى 40 وحدة بشكل يخالف الأنظمة المعتمدة، ما أثار انتباه الجهات المختصة لملاحقة هذه المخالفات والحد منها.

مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في الرياض وتأثيرها على السوق العقاري

تُعد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية من المشكلات التي تواجهها أمانة مدينة الرياض، إذ أوضح المهندس بندر الحربي، مدير تطوير ودعم البلديات، أن أهم المخالفات تشمل تقسيم الوحدات داخل المبنى بشكل غير مرخص، أو تفكيكها إلى وحدات فرعية تؤجر بصورة غير نظامية، بجانب فتح أبواب إضافية على ارتدادات غير قانونية لتحويلها إلى وحدات سكنية جديدة. هذه المخالفات تؤثر سلبًا على جودة السكن وتنظيم الأحياء، كما تخالف القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وتنظم استخدام المباني بما يتوافق مع ضوابط الأمان والسلامة.

جهود أمانة الرياض في مراقبة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية

في إطار مكافحة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، نفذت أمانة الرياض خلال الأسبوع الماضي أكثر من 134 جولة تفتيشية في أحياء المدينة المختلفة. وصرح المهندس بندر الحربي أنهم يخططون لمضاعفة هذه الجولات خلال الأسبوع الجاري لضبط أكبر عدد من المخالفات، حفاظًا على التنظيم الحضري وضمان الالتزام بالأنظمة. تعكس هذه الجولة التفتيشية حرص الجهات المعنية على مراقبة سوق العقار بقوة، والحد من انتشار الوحدات السكنية المخالفة التي قد تشكل خطرًا مستقبلياً على قاطنيها وأمن الأحياء.

تفاصيل ضبط تحويل عمارة من 15 إلى 40 وحدة مخالفة في الرياض

شهدت الرياض حالة ضبط مميزة عندما قامت الجهات الرقابية بتوثيق مخالفة واضحة في تقسيم وحدة سكنية، حيث عمد مالك إحدى العمارات إلى تحويل 15 وحدة مرخصة إلى 40 وحدة سكنية غير مرخصة. العملية شملت تقسيم الوحدات بطرق غير قانونية، وفتح أبواب على ارتدادات غير نظامية، مما أحدث زيادة غير قانونية في عدد الوحدات داخل نفس المبنى. تُعرض هذه المخالفات خطورة حقيقية، إذ قد تؤدي إلى ازدحام وعدم توفر شروط الأمان، كما تهدد الاستقرار السكني في مناطق محددة. تسلط هذه الوقائع الضوء على أهمية تشديد الإشراف والرقابة من قبل الجهات المختصة، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وتنظيم سوق العقارات.

• تحويل الوحدات السكنية بشكل مخالف للأنظمة المعمول بها
• فتح أبواب على مساحات ارتدادية غير مرخصة
• تجزئة الوحدات إلى وحدات فرعية منفصلة غير قانونية
• تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة للحد من المخالفات

يشكل ضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية ركيزة أساسية لضمان سلامة المباني واحترام الضوابط التنظيمية، كما يعزز الثقة في السوق العقاري ويخفض الأعباء التي قد تنتج عن استخدامات غير قانونية للمباني السكنية. وتؤكد أمانة الرياض استمرارها في تصعيد جهود الرقابة، بما يضمن بيئة سكنية مستقرة وآمنة لجميع سكان المحافظة.