بلاغ رسمي للنائب العام ضد أسماء إسماعيل بتهم التحريض على الفسق وغسل الأموال.. تعرف على التفاصيل

أسماء إسماعيل تواجه بلاغًا رسميًا للنائب العام يتهمها بالتحريض على الفسق وغسل الأموال عبر تيك توك، وقد تسبّب هذا البلاغ في إثارة الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات رسمية وشعبية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي وردت في البلاغ، خاصة أن صانعة المحتوى ظهرت في بثوث مباشرة تتضمّن ألفاظًا ومضامين تُخالف القيم الأخلاقية والقانونية السائدة.

توضيح تهم التحريض على الفسق والفجور بحق أسماء إسماعيل

جاء في البلاغ المقدم للنائب العام اتهام أسماء إسماعيل بالتحريض على الفسق والفجور، إذ ظهرت خلال عدة فيديوهات حية تتحدث بألفاظ غير مناسبة وتطرح مواضيع تخالف الأخلاق العامة. ومن العبارات التي تم اقتباسها في البلاغ ما يُظهر تصرفات وأقوال أثارت غضبًا واسعًا، مثل القول: “أنا في بيت أكتر داعم وبديله المقابل” و”أنا راميالك 5 مليون تقولي دعم احااا”، مما يعكس مضمون المحتوى المثير للجدل الذي تقدمه في بثوثها المباشرة.

تفاصيل الترويج للمثلية الجنسية ضمن بلاغ التحريض على الفسق لغسل الأموال على تيك توك

اشتمل البلاغ على اتهامات لأسماء إسماعيل بالترويج للمثلية الجنسية، بعدما استضافت في بثوثها المباشرة أفرادًا مثليين وناقشت معهم قضايا تخص هذه المواضيع بشكل علني، وهو ما يُعتبر خرقًا صريحًا للقوانين المصرية المنظمة للآداب العامة. هذا الاتهام يُضاف إلى شبهة غسل الأموال المدرجة في البلاغ، حيث تلقت أسماء تحويلات مالية بالدولار من داعمين مجهولين عبر تطبيق تيك توك، وصرّحت بأنها قد تحقق خلال البث مبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه، الأمر الذي دفع المحامي إلى المطالبة بالتحقيق الفوري والتحفظ على حساباتها البنكية.

مطالب فورية وإجراءات قانونية لمعالجة بلاغ أسماء إسماعيل في التحريض على الفسق وغسل الأموال عبر تيك توك

تضمن البلاغ طلبات عاجلة لتحريك الدعوى بحق أسماء إسماعيل في قضايا التحريض على الفسق وغسل الأموال على تيك توك، منها:

• فتح تحقيق عاجل في الأدلة المرفقة، كالوثائق والفيديوهات.
• ضبط وإحضار أسماء إسماعيل للتحقيق بشكل رسمي.
• التحفظ على جميع حساباتها البنكية حتى انتهاء التحقيقات.
• منعها من السفر خارج البلاد لحين البت في القضية.

حاليًا، تخضع أسماء إسماعيل للمتابعة القانونية من الجهات المختصة، بعد تقديم أدلة موثقة على مخالفاتها عبر فلاشة تحتوي على تسجيلات لمخالفات تضمنها البلاغ، في خطوة تمثل محاولة جدية للحد من انتشار مثل هذه المحتويات على منصات التواصل الاجتماعي؛ وسط دعوات لإعادة تنظيم هذا المجال وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

أسماء إسماعيل تقف الآن أمام مواجهة قانونية حاسمة بعد البلاغ الرسمي المقدم ضدها، الذي يزعم تورطها في التحريض على الفسق والفجور إلى جانب غسل الأموال، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل. مع اقتراب التحقيقات، يصبح توفر المستندات والأدلة المصورة الداعمة للبلاغ حجر الزاوية في تحديد موقفها القانوني أمام النيابة العامة.