محمود محيي الدين يؤكد خروج الاقتصاد المصري من مرحلة الخطر.. تعرف على التفاصيل الآن

الاقتصاد المصري خرج من غرفة الانعاش والحالة الطارئة، وهو ما أكده الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة إعلان برنامج وطني شامل متكامل مع تحديد أهداف النمو الاقتصادي قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مما يؤسس لانطلاقة قوية للاقتصاد الوطني.

كيف يساهم الاقتصاد المصري في تجاوز مرحلة غرفة الانعاش وتحقيق نمو مستدام

أكد الدكتور محمود محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر” أن صندوق النقد الدولي توقع أن الاقتصاد المصري سيكون الأعلى نمواً والأقل تضخماً والأفضل في إدارة الدين عند ختام برنامج صندوق النقد، مما يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري الذي خرج من غرفة الانعاش. وأضاف محيي الدين أن على مصر البناء على هذه التوقعات الإيجابية وأن توسع تحالفاتها الاقتصادية بدلاً من تقليصها، لأن الاقتصاد المحلي وحده غير قادر على توفير فرص العمل بشكل كافٍ، الأمر الذي يتطلب التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي وزيادة التصدير لدعم التنمية المستدامة. وبالفعل فإن مصر تمتلك إمكانات بشرية كبيرة، لكن النجاح الحقيقي يعتمد على فتح قنوات التعاون والشراكات العالمية لتحقيق أهداف النمو.

دور مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري بعد الخروج من غرفة الانعاش

أوضح المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، مثل إنشاء المطارات، يجب ألا تعتمد على الاقتراض من البنوك الدولية فقط، بل ينبغي استقطاب استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية. واستشهد محمود محيي الدين بالتجربة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مشروع إنتاج الطاقة بمحطة “بنبان” في أسوان، والتي أثبتت جدواها، وأكد على إمكانية تكرار هذه التجربة الناجحة في مشروعات إنتاج الكهرباء الأخرى داخل مصر، لتعزيز البنية التحتية للطاقة ودعم الاقتصاد الوطني الذي خرج من غرفة الانعاش ويحتاج إلى حلول عملية ومستدامة.

دروس من تجارب عربية وعالمية في مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المصري

أشار محمود محيي الدين إلى أن تجربة مطار الملكة علياء في الأردن تمثل نموذجاً بارزاً ومتميزاً لمشاركة القطاع الخاص في الخارج، حيث يمتلك المطار مؤهلات كبيرة تؤهله لتجاوز مطارات في دول أوروبية، وهو ما يعكس نجاح الشراكات الاقتصادية المتقدمة. وأوضح محيي الدين أن كل مستثمر أجنبي غير مقيم يستثمر أكثر من 10% من رأس مال المشروع يُعتبر استثماراً مباشراً طبقاً للمعايير الدولية، وهو ما يتطلب استثماراً مباشراً وجاداً لتعزيز الاقتصاد المصري الذي خرج من غرفة الانعاش ويبحث عن فرص نمو مستدامة. وتتمثل أهم النقاط لتطوير هذه الشراكات فيما يلي:

• التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الحيوية.
• الابتعاد عن الاعتماد الكلي على الاقتراض الدولي لبناء المشروعات.
• تطبيق معايير دولية لضمان استدامة وجودة الاستثمار.

يُظهر الاقتصاد المصري تصاعداً واضحاً بعد الخروج من غرفة الانعاش نتيجة لإجراءات متسقة من ترشيد السياسات الاقتصادية، وتطبيق برامج تنموية واسعة تشمل تحديث البنية التحتية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، مما يدفع الاقتصاد للأمام صوب التنوع والتوازن ويضمن فرص عمل أكبر لمختلف شرائح المجتمع المصري.