قانون الإيجار القديم على أبواب التنفيذ الرسمي في أغسطس.. هل يصدر القرار الرئاسي الحاسم؟

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم، مما يطرح تساؤلات حيوية حول موعد بدء تطبيقه رسميًا في أغسطس 2025 إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالتصديق أو الاعتراض. هذا القانون الذي أعاد مجلس النواب إقراره وإرساله للتصديق، ينتظر الآن نهاية المهلة الدستورية لإثبات مدى تأثيره على سوق الإيجار بين الملاك والمستأجرين في مصر.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم في أغسطس

بدأت قصة قانون الإيجار القديم بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين. المحكمة أكدت أن تنفيذ الحكم يبدأ “في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي”، وهو ما تحقق رسميًا بعدما انتهت جلسات البرلمان في يوليو 2025. بناءً على ذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لتلافي أسباب عدم الدستورية، وتمت الموافقة عليه في 2 يوليو 2025 من قبل مجلس النواب، ليُحال بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية انتظارًا للتصديق، في انتظار انتهاء المهلة المحددة في بداية أغسطس.

المراحل التشريعية التي يمر بها قانون الإيجار القديم قبل تطبيقه في أغسطس

مر قانون الإيجار القديم الجديد بأربع مراحل تشريعية رئيسية وفق مصادر قضائية موثوقة:

• مرحلة الاقتراح: حيث قدمت الحكومة مشروع القانون للتعديل.
• مرحلة الإقرار: التي وافق فيها البرلمان على نص القانون بعد مناقشات مستفيضة.
• مرحلة التصديق: التي ينتظر فيها قرار رئيس الجمهورية سواء بالموافقة أو الاعتراض.
• مرحلة النشر: التي تعتمد على نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ملزم التنفيذ.

مع انتهاء دور الانعقاد التشريعي وفض البرلمان، يبقى القانون في انتظار قرار رئيس الجمهورية، والمهلة الدستورية تنتهي بحلول 1 أغسطس 2025.

تداعيات عدم صدور قرار الرئيس وتأثير قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين في أغسطس

تشير المادة 123 من الدستور المصري إلى أن رئيس الجمهورية يملك مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام القانون لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا مرّت هذه المهلة بلا قرار يُعتبر القانون معتمدًا تلقائيًا بقوة الدستور، ويُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح واجب النفاذ. في حال اعتراض الرئيس، يُعاد القانون إلى البرلمان لإعادة المناقشة، ولكن مع حل المجلس لا يمكن إقرار ذلك إلا بعد تشكيل مجلس نيابي جديد، مما يؤدي إلى تعليق دستوري للقانون إلى حين اكتمال السلطة التشريعية.

يتوقع أن يعيد قانون الإيجار القديم بنسخته المعدلة التوازن لعلاقة الإيجار، خاصة بين الملاك والمستأجرين في العقود القديمة التي لم تُعدل قيمتها الإيجارية منذ سنوات طويلة. التعديلات الجديدة تلتزم بحكم المحكمة الدستورية، وتضع آليات زمنية تدريجية لإنهاء العقود القديمة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

• متابعة الجريدة الرسمية بداية أغسطس ضرورية، إذ قد تُعلن نشر القانون تلقائيًا.
• يجب على المستأجرين متابعة تفاصيل تطبيق القانون فور صدور اللائحة التنفيذية.
• ينصح الملاك بتجنب أي تصرفات قانونية قبل صدور التفسيرات الرسمية للقانون.
• في حالة اعتماد القانون تلقائيًا، تبدأ فترات انتقالية جديدة، مما يستدعي تحديث العقود والتواصل مع محامين متخصصين.

يبقى قانون الإيجار القديم على أعتاب تنفيذ حقيقي في أغسطس 2025، إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قرار يغير هذا المسار. يتطلب ذلك استعدادًا قانونيًا شاملًا ومتابعة دقيقة من جميع الأطراف لاستيعاب التغيرات القادمة وفهم الحقوق والالتزامات الجديدة.