تحذير من مخاطر التقسيم غير النظامي داخل المباني.. تعرف على التفاصيل بالفيديو

التقسيم غير النظامي داخل المباني يمثل خطرًا حقيقيًا يؤثر بشكل مباشر على سلامة المباني وسكانها، حيث يؤدي إلى اضطراب في شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى إضعاف الهيكل الإنشائي للمبنى، وهو ما يحذر منه المختص العقاري مطر الشمري بشدة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات العشوائية تتعارض مع مخططات البناء الهندسية المعتمدة.

الأضرار الفنية والتقنية للتقسيم غير النظامي داخل المباني

أوضح مطر الشمري أن المباني تُبنى وفق مخططات هندسية دقيقة تحكمها دراسات متخصصة لضمان السلامة والاستقرار، وأي تقسيم غير نظامي داخل المباني يخرج عن هذه المخططات يُعرّض المبنى لمخاطر كبيرة. من أهم هذه المخاطر تأثير التعديلات العشوائية على شبكات الكهرباء والمياه، حيث تؤدي إلى تعطلها أو تقليل كفاءتها، كما أن بعض أعمال التكسير غير المرخص قد تصيب أعمدة إنشائية حيوية، فتضعف تماسك المبنى، وربما تؤدي إلى أضرار جسيمة يصعب إصلاحها، مما قد ينذر بحدوث انهيارات أو تشققات في هياكل المباني.

الأبعاد الأمنية والتنظيمية للتقسيم غير النظامي داخل المباني

لا تقتصر مخاطر التقسيم غير النظامي داخل المباني على الجوانب الفنية فقط؛ بل تمتد إلى تأثيرات أمنية وتنظيمية معقدة، حيث تؤثر هذه التعديلات بصورة سلبية على راحة السكان داخل المبنى، محدثة فوضى في توزيع الوحدات السكنية وإدارتها. هذه الفوضى تخلق صعوبات كبيرة في عمل اتحاد الملاك، الذي يعتمد بدوره على تنظيم العلاقة بين السكان والتزامهم بالقوانين والإجراءات المنظمة، فتصبح الإدارة أقل قدرة على ضبط سير العمل وضمان الحقوق والواجبات بين الجميع، مما يزيد من احتمال وقوع نزاعات وسوء إدارة الممتلكات المشتركة.

كيف تتجنب مخاطر التقسيم غير النظامي داخل المباني؟

لتفادي المخاطر المرتبطة بالتقسيم غير النظامي داخل المباني يجب اتباع عدد من الخطوات والإجراءات الهامة التي تحمي المبنى وسكانه، ومن أبرزها:

• الالتزام بالمخططات الهندسية المعتمدة وعدم إجراء تعديلات خارجها
• الحصول على التراخيص الرسمية قبل أي تعديل في التصميم الداخلي
• التواصل مع المختصين في الهندسة المدنية والاستشارات العقارية عند الرغبة بالتقسيم الجديد
• تنسيق أعمال الصيانة والتعديلات مع اتحاد الملاك لضمان الالتزام بالمعايير الأمنية
• مراقبة حالة الأعمدة الإنشائية وشبكات الخدمات بشكل دوري لتفادي الأضرار

اتباع هذه الضوابط يقي المباني من المخاطر التقنية والأمنية، ويحافظ على السلامة العامة وسير العملية السكنية بسلاسة وفعالية.

تستند المخاطر إلى تعديلات عشوائية تجري بدون متابعة هندسية، فالتقسيم غير النظامي داخل المباني لا يمكن تجاهله، لأنه يعرض السلامة العامة للخطر ويزيد من الأعباء على الجوانب الإدارية. لذلك، يجب تكثيف الوعي بين الساكنين والملاك بخصوص الخطوات السليمة لتعديل الوحدات، مع التشديد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، حفاظًا على استقرار المبنى وسلامة الجميع.