أول أغسطس 2025 يحسم مصير قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم الجديد يدخل مرحلة الحسم بعد موافقة مجلس النواب عليه في 2 يوليو، حيث يتضمن زيادة في قيمة الإيجارات القديمة وانتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة، في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليصبح القانون ساريًا رسميًا خلال الأيام القادمة وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.

تفاصيل مهلة تصديق قانون الإيجار القديم الجديد وانتظار النشر الرسمي

تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية حق إما التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، مع وجود مهلة لا تتجاوز 30 يومًا تبدأ من تاريخ تسلم مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، لإصداره رسميًا أو إرجاعه مع بيان أسباب الرفض. وإذا لم يصدر رد خلال هذه الفترة، يُعتبر القانون مصدقًا عليه بشكل تلقائي ويُنشر في الجريدة الرسمية، مما يجعل دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ مرجحًا خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2025 ما لم يحدث اعتراض رئاسي.

نقاط مهمة في قانون الإيجار القديم الجديد المتعلقة بالزيادة ومدة انتهاء العلاقة الإيجارية

يرتب قانون الإيجار القديم الجديد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للمساكن والأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، خصوصًا المستأجرة وفق القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، بهدف تحقيق توازن في حقوق الطرفين. ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديم: بعد 7 سنوات من تطبيقه للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر. كما تم تضمين زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية تبدأ من أول شهر بعد بدء تطبيق القانون وتتصاعد سنويًا بنسبة 15% بحسب المادتين الرابعة والخامسة.

شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية

تمنح المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد المستأجر الحالي أو من امتد إليه العقد، الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تملُّكًا، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص. تأخذ الأولوية في التخصيص الفئات الأولى بالرعاية كالأسرة المستأجرة، زوجته، ووالديه، بهدف حماية الأشخاص الأكثر احتياجًا. ويلزم القانون الدولة بضرورة تخصيص الوحدات قبل عام من موعد الإخلاء الفعلي لضمان توفير البديل وعدم ترك المستأجرين دون مأوى مناسب.

• تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة
• الأولوية للمستأجر الأصلي وأسرته المباشرة
• تخصيص الوحدات البديلة قبل عام من موعد الإخلاء
• الإيجار أو التمليك كخيارات للحصول على الوحدة الجديدة

يمر قانون الإيجار القديم الجديد حاليًا بمرحلة انتظار حاسمة للنشر الرسمي؛ فإما يصادق عليه رئيس الجمهورية قبل الثاني من أغسطس المقبل ليصبح نافذًا، أو يُعاد إلى مجلس النواب مع ملاحظات رئاسية، وتتطلب الموافقة مجددًا أغلبية ثلثي الأعضاء ليُطبق على الجميع. مما يجعل الأيام القادمة مفتاح تحديد مصير هذا القانون وتأثيره على سوق العقارات وحقوق المستأجرين والمؤجرين.