المصرف المركزي يحذر من تطورات جديدة في السوق السوداء بليبيا.. فما التفاصيل؟

السوق السوداء في ليبيا تشهد تغوّلاً غير مسبوق نتيجة الضعف الأمني وغياب الرقابة، حيث أصبح هذا السوق موازيًا للنظام المصرفي عبر شبابيك الإيداع والسحب، وفقًا لتصريحات مصرف ليبيا المركزي. تحركات النقد بالملايين تتم أمام أعين الأجهزة الأمنية دون تدخل، فيما تستمر مضاربات العملة بدافع الجشع فقط، مما يهدد استقرار الاقتصاد والقيمة الحقيقية للدينار الليبي.

تغلغل السوق السوداء في ليبيا وأسباب تزايده المستمر

أوضح مصرف ليبيا المركزي أن ضعف الأجهزة الأمنية وغيابها عن السوق جعل من السوق السوداء ظاهرة موازية للعملة الرسمية في ليبيا، حيث تنتقل مبالغ نقدية طائلة تُقدّر بالملايين عبر عربات يقودها عمالة وافدة بلا رقيب، وسط تقاعس الأجهزة المختصة على ضبط الوضع. هذا التغوّل في السوق السوداء لا يعود لأسباب اقتصادية مشروعة، بل هو نتاج مضاربات عملة مبنية على الجشع وتحقيق أرباح شخصية، مما يزيد من تقلبات سعر الصرف ويؤثر بشكل سلبي على استقرار الاقتصاد الوطني.

المصرف المركزي يحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم السوق السوداء وجرائمها

أكد المصرف المركزي في تصريحاته الصحفية ضرورة أن تتحمل الحكومة ووزاراتها المسؤولية كاملة عن الانفلات الأمني الذي سمح لهذه الجرائم بالتمدد، خاصة عمليات غسيل الأموال التي شوهت صورة ليبيا دوليًا وأدت إلى فرض عقوبات دولية عليها وتصنيفها كدولة عالية المخاطر. وفقًا للتصريحات التي نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، فإن تأثير هذه الجرائم يتعدى مجرد الشق الاقتصادي ليصل إلى المساس بسمعة الدولة ومكانتها الدولية، مما يتطلب إجراءات حاسمة وصارمة لمواجهتها.

خطط المركزي الليبي للقضاء على السوق السوداء وتنظيم قطاع النقد

أوضح المركزي أنه لو امتلك السلطة الكاملة كان قد اقتحم الأوكار التي تنشط فيها السوق السوداء والتي ألحقت ضررًا واضحًا باقتصاد البلاد وقيمة الدينار، مؤكدًا على الالتزام التام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدولة للقضاء على هذه السوق المخالفة للقوانين. كما بيّن المركزي أنه سيمنح تراخيص للشركات والمكاتب الراغبة في تنظيم أعمالها وفق ضوابط محددة، وهي خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والتقليل من السلوكيات المضاربة العشوائية. يشمل هذا الدعم تقديم حلول مؤسسية تضمن مراقبة دقيقة وتحفيز القطاع الرسمي على المساهمة بشكل مباشر في استقرار العملة الوطنية.

• تشديد الرقابة الأمنية على تحركات النقد والوحدات التجارية
• حصر وتنظيم مكاتب وشركات تداول العملة الرسمية بتراخيص قانونية
• مكافحة عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالسوق السوداء
• تعزيز التعاون بين المصرف المركزي والأجهزة الحكومية المختلفة

يُظهر موقف مصرف ليبيا المركزي وضوح الرؤية في مواجهة تداعيات السوق السوداء وتهديداتها المتعددة، مع السعي الجاد لإشراك كافة الجهات المعنية في وضع حد لهذا الانفلات، وحماية الدينار الليبي من التدهور المستمر. يبقى التحدي الأكبر في تكاتف الجهود الحكومية والأمنية، بما يسمح بتفعيل الخطط التي تعيد النظام والهيبة للعملة الوطنية وترتقي بالاقتصاد إلى مسار أكثر استقرارًا وأمانًا.