قرار نقابي رسمي يحجب الثقة عن غوتيريش.. تعرف على التفاصيل

الأمين العام أنطونيو غوتيريش يواجه حجب الثقة من نقابة موظفي الأمم المتحدة جراء خطة الإصلاح المعروفة بـ”الأمم المتحدة-80″ التي تقضي بخفض القوى العاملة بنسبة 20% بحلول عام 2026، ما أثار توترات كبيرة داخل المنظمة الأممية وزاد من غضب العاملين بمقر الأمم المتحدة في جنيف. هذا القرار جاء بعد تصويت واسع شمل أكثر من 600 عضو، حيث عبر الموظفون عن رفضهم القاطع لهذه الخطة وأداروا انتقادات حادة لقيادة المنظمة، مؤكدين غياب رؤية واضحة للإصلاح وإدارة غير شفافة للمرحلة القادمة.

نقابة موظفي الأمم المتحدة تشرح خلفيات قرار حجب الثقة عن غوتيريش وخطة الأمم المتحدة-80

أعضاء نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف صوّتوا يوم الخميس على قرار حجب الثقة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى نائب الأمين العام غاي رايدر، معبرين عن معارضتهم الشديدة لمبادرة “الأمم المتحدة-80” التي تستهدف خفض عدد الموظفين بنسبة 20% بحلول عام 2026، وهذا القرار اتخذ في اجتماع عام استثنائي حضره حوالي 600 عضو مع اكتمال النصاب القانوني اللازم، ما يعكس قوة الموقف الموحد للموظفين. النقابة أوضحت أن أسباب التصويت تعود إلى غياب رؤية واضحة لدى قيادة المنظمة فيما يخص الإصلاحات، التي جرت وسط موجة من الذعر وعدم اليقين بين العاملين، كما انتقدت النقابة عدم رغبة الإدارة بالتشاور مع ممثلي الموظفين بخصوص إجراءات تسريح العمال، وهو ما فاقم الشعور بعدم الثقة في خطة الإصلاح.

تأثير خفض القوى العاملة 20% في خطة الأمم المتحدة-80 على موظفي المنظمة ومرحلة الإصلاح

النقابة حرصت على تسليط الضوء على أن خطة “الأمم المتحدة-80” التي تستهدف خفض القوى العاملة بنسبة 20% لن تؤثر فقط على حجم الموظفين، بل ستطال أساساً الموظفين العاديين، في حين لن يتأثر نواب الأمناء العامين، مما يزيد من حدة التوتر داخل أروقة المنظمة، ويرسم معالم احتجاجات جدية ضد السياسة التي تم تبنيها دون تشاور واسع. وتؤكد خطة الإصلاح، التي أطلقها غوتيريش في 12 آذار/مارس بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، على رفع كفاءة العمل وتعديل الهيكل المؤسسي، بحسب تصريحات ممثله الرسمي ستيفان دوجاريك في 2 أيار/مايو، حيث أشار إلى أن مراحل الإصلاح تشمل تحسين الموارد، مراجعة التفاويض القديمة، وتنفيذ تغييرات هيكلية.

مقترحات دمج الوكالات الأممية وخفض 20% من الموظفين ضمن إصلاح الأمم المتحدة-80

في إطار خطة “الأمم المتحدة-80″، يقترح فريق عمل الأمين العام دمج الهياكل التشغيلية لعدد من الوكالات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في وكالة إنسانية موحدة، مع نقل بعض الموظفين من مدينتي جنيف ونيويورك إلى مكاتب إقليمية تقع في مدن بتكاليف أقل، وهو ما يعكس توجهًا نحو ترشيد النفقات وتحويل الهيكلة بطريقة أوسع. وطلب من أكثر من 60 مكتباً ووكالة تابعة للأمم المتحدة تقديم مقترحات محددة بحلول منتصف حزيران/يونيو لخفض 20% من القوى العاملة ضمن هذه الخطة التي تسعى لتفادي الأزمات المالية وإعادة بناء الهيكل الإداري.

• خفض نسبة العمالة المستهدفة: 20% بحلول 2026
• دمج الهياكل التشغيلية لعدد من الوكالات الأممية
• نقل موظفين من مراكز رئيسية إلى مكاتب إقليمية أقل تكلفة
• تطوير كفاءة العمل عبر مراجعة التفاويض والمهام
• رفض نقابة الموظفين لهذه الإجراءات بسبب تأثيرها السلبي

يتجلى من هذا السياق تصاعد أزمة الثقة بين موظفي الأمم المتحدة وقيادة المنظمة، مع رفض واضح لخطة الإصلاح التي تهدف إلى تقليل القوى العاملة بنسبة 20%، حيث يخشى العاملون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تدمير البيئة الوظيفية والحد من القدرات التشغيلية دون تقديم ضمانات واضحة للتعامل مع الأزمة بشكل فعّال، مما يجعل “حجب الثقة عن غوتيريش” خطوة تعبر عن استياء أعمق في قلب مؤسسات الأمم المتحدة.