الخزعلي يتهم التدخل الأميركي باعتداء على السيادة ومحاولة لشل البرلمان

التدخل الأميركي اعتداء واضح على السيادة الوطنية ومحاولة مبيتة لشلّ البرلمان العراقي، وفق ما أكد عليه زعيم الفصائل المسلحة أبو مهدي المهندس بالخزعلي، الذي شدد على رفضه التام لأي محاولة خارجية تقوّض استقلالية القرار السياسي وتمسّ بأطراف الدولة العراقية الشرعية. التدخلات الخارجية المتكررة، وبخاصة الأميركية منها، تضع العراق في مواجهة تحديات لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها.

التدخل الأميركي اعتداء على السيادة الوطنية ومحاولة لشل البرلمان العراقي

التدخل الأميركي في الشؤون العراقية يشكّل اعتداءً صارخًا على السيادة الوطنية، ويعكس رغبة متعمدة في تعطيل عمل البرلمان، الذي يُمثّل صوت الشعب العراقي الحقيقي. هذا التدخل يستهدف تقويض المؤسسات الديمقراطية ومنع البرلمان من أداء دوره التشريعي والرقابي بشكل مستقل. وتعتبر هذه الخطوة تجاوزًا واضحًا للخطوط الحمراء التي لا تُسمح بأي انتهاكها، لأن تعطيل البرلمان يعطل إصدار القوانين التي تكفل حماية مصالح البلاد والمواطنين، وبالمقابل يعزز من وجود أجندات خارجية غير مرغوبة في قلب العراق.

أسباب رفض الخزعلي للتدخل الأميركي ومحاولته لشل البرلمان

يرى الخزعلي أن التدخل الأميركي يرتبط برغبة في فرض السيطرة والتحكم بالقرار العراقي السياسي، مما يعرقل مساعي الاستقرار والتنمية. إذ أن تعطيل البرلمان عبر الضغوط الأميركية يهدف إلى خلق فراغ دستوري يُستغل لصالح قوى خارجية تنتهج سياسة التفرد وتركيع الشعب العراقي. ويُعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا للمصالحة الوطنية ومسار الإصلاحات. كما أن التدخل الأميركي لا يستجيب لأي مطالب عراقية، بل يسعى لإبقاء العراق رهين تأثيرات خارجية تضر بسيادته وتطلعاته.

تداعيات التدخل الأميركي على أداء البرلمان واستقلال القرار في العراق

نتج عن التدخل الأميركي تعطيل أداء البرلمان، ما أثر سلبًا على العمل التشريعي ووقف العديد من المبادرات والقوانين المصيرية التي كان من شأنها تطوير البلاد. وتشير التحليلات إلى أن استمرار مثل هذه التدخلات يرفع من وتيرة الانقسامات السياسية ويعمّق الأزمة الداخلية. وبسبب هذه الضغوط، تواجه المؤسسات العراقية أزمة شرعية وفاعلية، مما يؤخر عملية البناء السياسي ويُضعف من ثقة الشعب بممثليه. ويُضاف لذلك أن تعطيل البرلمان يُحدث فجوة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تتطلب وحدة وطنية والتزامًا غائبًا بفعل مثل هذه المحاولات الأمريكية.

• تعطيل البرلمان يقلل من قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات حاسمة
• يرفع مستوى الانقسامات السياسية ويُضعف الوحدة الوطنية
• يُعرض العراق لضغوط خارجية تهدد سيادته

على ضوء ما سبق، يتضح أن التدخل الأميركي اعتداء على السيادة يحول دون ممارسة البرلمان العراقي لدوره الكامل، كما أنه يُعيق عملية التنمية والإصلاح التي يحتاجها العراق بشدة؛ في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات الداخلية المتعددة. سيبقى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني والحفاظ على عمل البرلمان واجبًا أساسيًا من أجل مستقبل ينعم فيه العراق بالأمن والاستقرار والازدهار.