انطلاق الكشف عن ثروة عراقية غامضة تمتد عبر 3 قارات.. فما قصتها؟

العراق يمتلك ثروة غامضة بقيمة 100 مليار دولار موزعة على 3 قارات، تشمل عقارات ومزارع ومشاريع صناعية متعددة تواجه تحديات كبيرة لاستعادتها، مما يعكس تعقيدات قانونية ودبلوماسية على مدى عقود.

التحديات التي يواجهها العراق في استعادة الثروة الغامضة بقيمة 100 مليار دولار

يواجه العراق اليوم تحديات معقدة لاستعادة ثروته الغامضة التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، وهي ممتلكات مفقودة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وتتضمن قصورًا وفيلات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، إضافة إلى مزارع الشاي والمطاط والتبغ في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام، ومصفاة نفط في الصومال وأراضٍ زراعية في نيجيريا واليمن. هذه الأصول المتعددة أدت إلى تعقيدات كبيرة في جهود الاسترداد، وسط غموض مرتبط بالأرشيفات المسروقة والتوثيقات المهدورة التي تعزز من تعقيد القضية القانونية. تبدأ الصعوبات من مراجعة ملكية هذه الممتلكات، مرورًا بنزاعات ملكية قانونية تتطلب أدلة دامغة أمام المحاكم الأجنبية، وصولًا إلى ما واجهته السلطات من إهمال أو بيع غير قانوني ومقاومة من بعض الجهات المسيطرة عليها.

جهود البرلمان العراقي والحكومة لاستعادة الثروة الغامضة بقيمة 100 مليار دولار

أطلق مجلس النواب العراقي، عبر لجنة العلاقات الخارجية، مبادرة منذ يونيو لاسترداد أصول الدولة المفقودة في القارات الثلاث، ردًا على معطيات جديدة أبرزها الحالة المهملة لمصفاة نفط أقامها العراقيون قرب مقديشو عام 1974، والتي بُنيت لتعزيز التنويع الاقتصادي تحت حكم الرئيس السابق صدام حسين. بعد فرض العقوبات وتجميد الأصول في التسعينيات، وتزايد الغموض عقب عام 2003، تكثفت جهود إعادة تقييم الثروة الغامضة بقيمة 100 مليار دولار. وبحسب جهود البحث، تم استرداد أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال المجمدة، مع العمل على تحديد ملكية العقارات والمزارع والمصافي. شكلت الحكومة لجان تحقيق برلمانية وبدأت حملات بحث عالمية، مستعينة بسجلات السفارات وخبرة الدبلوماسيين المتقاعدين، لوضع خرائط تاريخية تُساعد في بناء محفظة الأصول الخارجية، بهدف إعداد قوائم دقيقة وتوجيه جهود قانونية ودبلوماسية لاستعادة هذه الممتلكات.

العقبات القانونية والدبلوماسية أمام استعادة الثروة الغامضة بقيمة 100 مليار دولار

تواجه استعادة الثروة الغامضة بقيمة 100 مليار دولار في العراق سلسلة من العقبات الكبيرة التي تتعلق بشكل رئيسي بنزاعات الملكية، حيث تزداد صعوبة تقديم سندات قانونية واضحة بسبب تغيّرات زمنية وأحداث بيع غير قانوني دفعت السلطات إلى مواجهة قضايا معقدة أمام المحاكم الأجنبية. تضمنت العقبات أيضًا فقدان الوثائق الأصلية بعد انهيار الحكم عام 2003، مما يعقد عملية إثبات الملكية. علاوة على ذلك، لا تضمن بغداد التعاون الكامل من الدول المضيفة التي تتوزع فيها هذه الأصول، إذ أشارت تقارير إلى بعض التردد والتباطؤ في الدعم الدبلوماسي، بالإضافة إلى تعقيدات ناجمة عن احتلال بعض هذه الممتلكات من قبل جماعات مسلحة ومستثمرين عشوائيين. الحكومة مطالبة الآن بشن حملة ضغط قوية لاستعادة السيطرة على هذه الأصول. وتأتي هذه الجهود في وقت تقدر فيه إيرادات الحكومة الاتحادية لعام 2024 نحو 147.8 تريليون دينار عراقي (123.2 مليار دولار)، منها أكثر من 90% من النفط، ما يعزز الحاجة لاسترداد حتى 10% من الثروة الغامضة لتعزيز الموازنة العامة.

• تجميد الأصول بعد العقوبات في التسعينيات
• اختفاء وثائق وأرشيفات إثر غزو 2003
• عمليات بيع غير قانوني وإهمال الممتلكات
• نزاعات ملكية معقدة في المحاكم الأجنبية
• قصور في التعاون الدبلوماسي من الدول المضيفة
• احتلال الممتلكات من قبل جماعات مسلحة ومستثمرين عشوائيين

تتمثل أهمية استعادة الثروة الغامضة بقيمة 100 مليار دولار في قدرتها على دعم الاقتصاد العراقي وتنويعه، إضافة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالحكم الرشيد والشفافية، ما يعود بالنفع على جميع المستويات الحكومية والاجتماعية، ويبرز تحولًا في كيفية التعامل مع ملفات الفساد والإهمال الممتدّة لعقود.