أسعار سهم حديد وطني تتأثر وحكومة تعلن تعويضات المتضررين اليوم

شركة وطني للحديد والصلب: تفاصيل تعويض المتضررين من مخالفات التداول على سهم الشركة

أعلنت هيئة السوق المالية عن استكمال تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وذلك بعد صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في أبريل 2024، الذي ألزم خمسة مدانين بدفع مبلغ 41.4 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة.

آلية تعويض المتضررين من مخالفات سهم شركة وطني للحديد والصلب

جرت عملية تعويض المستحقين عبر إيداع المبالغ مباشرة في حساباتهم من خلال صندوق التعويض الذي تأسس بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية، ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. منذ إعلان قرار لجنة الاستئناف، ركّزت الهيئة على تفعيل المادة (59) من نظام السوق المالية التي تمنحها صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأفراد المتضررين جراء المخالفات، إلى جانب إنشاء صناديق مخصصة تمول من المكاسب غير المشروعة المحصلة، لتوزيع التعويضات حسب خطة معتمدة من اللجنة؛ الأمر الذي ساهم في تنظيم عملية التعويض بدقة ووفق القواعد النظامية لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.

خطة توزيع التعويضات وفق حجم مخالفات سهم شركة وطني للحديد والصلب

يُبرز البيان الرسمي للهيئة أن خطة توزيع التعويضات وردت متناسبة مع حجم حجم المخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة الناتجة عنها، كما أخذت بعين الاعتبار حجم الضرر المالي الذي أصاب المستثمرين الذين تداولوا أسهم “حديد وطني” خلال فترة المخالفات. وقد تراوحت التعويضات المالية، حيث بلغ أعلى مبلغ تعويضي معتمد من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أكثر من مليون ريال لبعض المستثمرين. ولم تقتصر الخطة على فئة معينة بل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي بناءً على السجلات التقنية المتوفرة، دون أن تحرم أي مستثمر يرى وقوع ضرر عليه ولم يشمله الصندوق من تقديم دعوى فردية للحصول على حقه.

• إنشاء صندوق التعويض بناءً على قرارات هيئة السوق المالية.
• اعتماد خطة توزيع واضحة تأخذ بعين الاعتبار الضرر وحجم المخالفات.
• تضمين كافة المتضررين المثبت لهم ضرر مادي وفق السجلات التقنية.
• إتاحة الفرصة للدعوى الفردية لمن لم يشملهم التعويض الجماعي.

عقوبات لجنة الاستئناف وتأثيرها على تعويض سهم شركة وطني للحديد والصلب

كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت في أبريل 2024 أحكاماً قضت بإدانة خمسة مستثمرين خالفوا نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهم غرامة مالية بلغت 3.5 مليون ريال، وذلك بالإضافة إلى إلزام أربعة منهم وشركة محلية بدفع مبلغ 41.4 مليون ريال تعويضاً عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى محفظة أخرى تعود لشركة مملوكة لأحد المدانين. يعكس هذا القرار جدية الهيئة في فرض العقوبات وتنظيم آليات التعويض لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في السوق المالية.