قانون الإيجار القديم عند نقطة الحسم.. هل بدأت مرحلة التنفيذ الرسمية في أغسطس؟

قانون الإيجار القديم في مصر يمر بمرحلة حاسمة بعدما أقره مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025 وأحاله لرئاسة الجمهورية للتصديق النهائي، وسط تساؤلات حائرة حول مدى تطبيق القانون تلقائيًا في أغسطس المقبل حال انتهاء المهلة الدستورية دون توقيع الرئيس، خصوصًا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.

أهمية قانون الإيجار القديم في مصر ومسار التصديق الدستوري

يحظى قانون الإيجار القديم في مصر باهتمام واسع في الأوساط التشريعية والقانونية، لا سيما مع اقتراب موعد الفصل الحاسم في تطبيقه؛ حيث صدر القانون بعد إعادة صياغته لمراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا التي أكدت في حكمها نوفمبر 2024 على عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون الأصلي. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سار القانون الجديد عبر مراحل التشريع المعتادة، إذ قدمته السلطة التنفيذية للبرلمان، وتمت مناقشته وإقراره في جلسة 2 يوليو 2025، ثم أُحيل للجهة التنفيذية للبت في التصديق عليه أو الاعتراض.

المادة 123 من الدستور واضحة في تحديد مدى صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي أمامه فترة 30 يومًا فقط لاتخاذ قراره، وهذه المهلة تنتهي في الأول من أغسطس 2025؛ مما يضع القانون في مهبِّ تطبيق مباشر حال عدم صدور أية ملاحظات من الرئيس خلال هذه المدة، وذلك دون الحاجة إلى توقيعه بشكل صريح.

السيناريوهات المتوقعة لتطبيق قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيرها على الأطراف المعنية

تنبثق عدة سيناريوهات في التعامل مع قانون الإيجار القديم في مصر، تتوقف بشكل أساسي على موقف رئيس الجمهورية بشأن التصديق؛ إذ يمكن اختياره بين:

• الاعتماد المباشر للقانون بعد انقضاء المهلة الدستورية، وصيرورته نافذًا بقوة الدستور مع نشره في الجريدة الرسمية.
• الاعتراض الصريح من قبل الرئيس وإعادة المشروع لمجلس النواب، مع العلم أن البرلمان الحالي منحل، ما سيؤدي إلى تجميد القانون حتى تشكيل مجلس نيابي جديد يُمارس اختصاصاته.

ومن المتوقع أن تفرض التعديلات القادمة توازنًا جديدًا في العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بشأن العقود التي لم تشهد تعديلًا في القيمة الإيجارية لعقود طويلة، ما يعكس حساسيات اجتماعية واقتصادية تستلزم تدرجًا في التنفيذ، عبر اللوائح التنفيذية التي ستحدد مدد انتهاء هذه العقود.

توصيات قانونية عملية للملاك والمستأجرين مع انتظار تفعيل قانون الإيجار القديم في مصر

يستلزم الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم في مصر متابعة دقيقة للتطورات، إضافة إلى اتخاذ مواقف مدروسة من قبل جميع الأطراف، وفقًا لما يلي:

• مراقبة نشر القانون في الجريدة الرسمية مطلع أغسطس، حيث يمكن إعلان التطبيق التلقائي للقانون دون خطوات إضافية.
• المستأجرون في الوحدات الخاضعة للنظام القديم مطالَبين بالاطلاع على تفاصيل اللوائح التنفيذية فور صدورها لفهم الإجراءات الجديدة وتبنيها بشكل سليم.
• الملاك مدعوون لتجنب أي تحركات قانونية متسرعة حتى يتضح الإطار القانوني الكامل مع صدور الإيضاحات الرسمية من الجهات المختصة.

في حال تطبيق القانون مباشرة بعد انتهاء المهلة الدستورية، سيكون من الضروري البدء في تعديل العقود والتواصل مع خبراء الإيجارات والمحامين المتخصصين لضمان حماية الحقوق وضمان السير السلس في المرحلة الانتقالية.

يتوجّب على الجميع الانتظار والترقب لحظة صدور القرار الحاسم في ظل عدم وجود توقيع أو اعتراض رسمي من رئاسة الجمهورية، لانطلاق صفحة جديدة في منظومة سوق الإيجارات بمصر، تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات قانونية واجتماعية واقتصادية متجددة، وفقًا لمقتضيات الواقع ومتطلبات التنمية المستدامة.