اختراق جديد في قضية البحث الجنائي بعد 20 عاماً.. تعرف على التفاصيل الآن

البحث الجنائي في الأردن ينجح في فك لغز تغيّب دام أكثر من عشرين عاماً بمحافظة معان، بعد كشف أن الشخص المفقود كان ضحية جريمة قتل وغدر من قبل أصدقائه، ليُثبت جهاز الأمن العام قدرته على استرجاع الحق والعدالة مهما طال الزمن.

البحث الجنائي يكشف لغز تغيّب الشخص المفقود في معان بعد 20 عاماً

في إنجاز أمني نادر، تمكنت فرق البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام من إعادة فتح قضية تغيّب تعود لعام 2004 في منطقة لواء البترا بمحافظة معان، وذلك بناءً على معلومات وقرائن جديدة مرتبطة بالجريمة. أثبت البحث الجنائي أن الشخص المختفي لم يكن في حالة تسلل أو هروب كما كان معتقدًا سابقاً، بل كان ضحية جريمة قتل بشعة ارتكبها أحد أصدقائه. هذه الخطوة المهمة جائت بعد مراجعة دقيقة وأدلة مؤثرة أعادت القضية لجَدول الأولويات الأمنية، ما أدهش المجتمع المحلي وأثار اهتمام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل التحقيقات في قضية البحث الجنائي التي أحيت ملف جريمة التحول

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق التحقيق الخاصة بالقضايا المجهولة وشعبة البحث الجنائي في إقليم الجنوب أُعيد إليها ملف القضية بعد مرور عقدين من الزمن، مستندين إلى شهادات وقرائن جديدة أظهرت صلة تغيّب الشخص بجريمة قتل. ووفقًا للبيانات الرسمية، حصر البحث الجنائي الاشتباه في صديق مقرب للمغدور، الذي تم ضبطه واعترف صراحة بأنه قتل المغدور بواسطة أداة حادة هي عصا، خلال خلاف مفاجئ نشب بينهما. بعدما ارتكب الجريمة، نقل الجاني الجثة ودفنها في منطقة نائية خالية من السكان، الأمر الذي ظل يُبقي القضية طي الكتمان حتى اليوم. هذا الكشف يؤكد كيف لعب البحث الجنائي دورًا حيويًا في متابعة الملفات المفتوحة وتحليلها بدقة.

خطوات البحث الجنائي لاستعادة جثة الضحية وضمان العدالة القانونية

بعد حصول فريق البحث الجنائي على الموافقة اللازمة من المدعي العام المختص، انتقلت الفرق إلى الموقع برفقة المتهم، حيث تم العثور على عظام بشرية مدفونة بدقة في مكانٍ خفي. أرسلت هذه العظام إلى المختبر الجنائي لإجراء مطابقة الحمض النووي، بهدف التأكد من هوية القتيل وربط الأدلة ببقوة في إطار قانوني محكم. يوضح جدول الخطوات التي اتخذها البحث الجنائي في هذه القضية:

وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع هذا الحدث الأمني، إذ أشاد المستخدمون بجدية وكفاءة جهاز الأمن العام في الأردن وبقدرته على التحقيق في القضايا حتى مع مرور سنوات طويلة على وقوعها، معتبرين ما حدث “عدالة مؤجلة ولكنها تحققّت بفضل البحث الجنائي”.

يلخص هذا الإنجاز كيف أن البحث الجنائي لا يترك قضية دون اهتمام رغم مرور الزمن، حيث يواصل التحقيق بكل دقة وصبر في الملفات القديمة ويستخدم أحدث الأساليب الجنائية لاستجلاء الحقيقة ودعم النظام القضائي بكل الأدلة القانونية المطلوبة، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع بقدرات الأمن العام وتقدمه في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار.