أسعار الاستثمار الأوروبية تحفز دعوة المشاط للشركات السويسرية للانطلاق اليوم

الشركات السويسرية مدعوة بقوة للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأوروبية، حيث تعد هذه الآلية بمثابة دعم قوي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتنمية التجارة بين مصر وسويسرا، في إطار العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، مشيرة إلى أهمية آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في زيادة الاستثمارات السويسرية داخل السوق المصري، ومدى حرص الحكومة المصرية على توسيع هذه الشراكة الحيوية بما يعزز أجندة التنمية الوطنية ويخدم أولويات الدولة التنموية في قطاعات متعددة. وبيّنت الوزيرة أهمية البرامج التي تُنفذ ضمن التعاون مع الجانب السويسري، ودور التعاون الإنمائي في دعم جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، الذي يعد حجر الأساس في جذب الاستثمارات وجانبًا رئيسيًا في تعميق التعاون الاقتصادي بين الطرفين. وفي لقاء جمعها مع هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، جرى بحث التطورات في شراكة البلدين خصوصًا خلال الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ما يؤكد التزام البلدين بتوفير فرص تعاون موسعة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

فرص تمويل مشروعات التنمية وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية للشركات السويسرية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التعاون بين مصر وسويسرا يمتد ليشمل تمويل مشروعات تنموية متنوعة تُنَفَّذ بواسطة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب برامج تنفيذية بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في مصر، مما يعكس تنوع مصادر التمويل وتعدد شركاء التنمية. هذا التنوع يُعد دليلًا قويًا على اهتمام الجانب السويسري بدعم التنمية المستدامة والشاملة عبر شبكة من الشركاء متعدد الأطراف والقطاعات. من جانب آخر، تحدثت الوزيرة عن البرنامج القطري الجديد للفترة من 2025 حتى 2028، الذي يجري إعداده بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي السويسري، والذي يركز على مجالات ذات أولوية تخدم مصلحة البلدين الاقتصادية والتنموية. كما ناقش الطرفان ما شهدته الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا في مايو الماضي، والتي شكّلت منصة فعالة لمراجعة المشروعات الحالية واستعراض فرص التعاون الجديدة التي يمكن دعمها من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، والتي تساهم في حماية استثمارات الشركات السويسرية عبر مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، مما يعزز الثقة ويشجع على توسع حجم الاستثمارات.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر وفرص زيادة الاستثمارات السويسرية بفضل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

عرضت الوزيرة رانيا المشاط أحدث تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها بهدف تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، معربة عن دعوتها للشركات السويسرية لاستكشاف هذه الإصلاحات والاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي بدأت تفعيلها مع الاتحاد الأوروبي. هذه الآلية تعطي ضمانات قوية للشركات الأوروبية بما فيها السويسرية، عبر مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، ما يزيد من الثقة ويشجع على زيادة تدفق الاستثمارات. وتم خلال اللقاء أيضًا مناقشة تطورات التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يلعب دورًا بارزًا في تمويل مشروعات التنمية في مصر، خاصة المشروعات التي تركز على التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص. من جانبها، أشادت الوزيرة السويسرية بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط البلدين، مؤكدة أهميتها في دعم الأولويات التنموية المشتركة، ومثَّنت على التحولات الإيجابية في الاقتصاد المصري. وأبرزت الوزيرة السويسرية أيضًا أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تسعى مصر للانتهاء من افتتاحه قريبًا، إذ يمثل نقطة جذب سياحي فريدة ترفع نشاط السياحة وتدعم الاقتصاد الوطني؛ وفي هذا الإطار، وجهت الدكتورة رانيا المشاط دعوة رسمية لمثيلتها السويسرية للمشاركة في فعاليات الافتتاح، في إشارة واضحة إلى عمق التنسيق والتعاون بين الجانبين.

• تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا
• تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لدعم الشركات السويسرية
• تمويل مشروعات التنمية من خلال مؤسسات دولية متعددة الأطراف
• إعداد البرنامج القطري للتعاون في الفترة 2025-2028
• دعوة الشركات السويسرية للاستثمار والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر