التربية تمنح المؤسسات الأهلية مهلة 60 يوماً لإزالة “السندويج بنل” أو خيار الإغلاق أمامها الآن

التربية تمهل المؤسسات الأهلية 60 يوما لإزالة “السندويج بنل” أو الإغلاق، وهو قرار يشكل خطوة مهمة لضبط واقع بعض المنشآت التعليمية التي تلجأ لاستخدام السندويج بنل كمواد بناء. الهدف من هذه المهلة هو ضمان سلامة البيئات التعليمية والالتزام بالمواصفات التي تفرضها الجهات المختصة، ما يعزز جودة المنشآت ويحمي المستخدمين من المخاطر المحتملة.

مهلة 60 يوماً لإزالة “السندويج بنل” بحسب وزارة التربية

منحت وزارة التربية المؤسسات الأهلية مهلة قدرها 60 يوماً لإزالة “السندويج بنل” من منشآتها، وإلا ستواجه قرار الإغلاق المباشر؛ حيث اعتُبر استخدام هذا النوع من المواد مخالفاً للمعايير الصحية والإنشائية المعتمدة. تأتي هذه الخطوة في إطار رفع مستوى السلامة وضمان بيئة تعليمية آمنة، مع فرض رقابة صارمة على كل ما يتعلق بالبناء والتشغيل داخل المؤسسات.

أسباب قرار التربية بإزالة “السندويج بنل” من المؤسسات الأهلية

القرار الصادر عن التربية يركز على إزالة “السندويج بنل” نظراً لعدة أسباب رئيسية، منها:

• عدم توافقه مع المعايير الفنية والمواصفات المعتمدة في المباني التعليمية
• احتمالية تعرض الطلاب والعاملين لخطر الحريق أو سقوط المواد
• تأثيره السلبي على جودة التهوية والإضاءة داخل الفصول الدراسية
• المخاطر الصحية المحتملة الناتجة عن المواد المستخدمة في تصنيع “السندويج بنل”

كل هذه الأسباب دفعت الوزارة لإصدار القرار الذي يعكس حرصها على سلامة الجميع داخل المؤسسات التعليمية.

تفاصيل المهلة والعقوبات المحتملة للمخالفين لإزالة “السندويج بنل”

تُحدد وزارة التربية مهلة 60 يوماً لإزالة “السندويج بنل” من أماكن المنشآت الأهلية؛ ضمن جدول زمني واضح للمراجعة والالتزام. في حال عدم الامتثال، ستفرض الوزارة إجراءات صارمة قد تصل إلى الإغلاق، بهدف قطع الطريق على أي تهرب من المعايير أو تراخي في التنفيذ.

يؤكد القرار على ضرورة الالتزام الفوري من قبل جميع المؤسسات الأهلية لضمان استمرار عملها، مع توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية تلبي متطلبات التربية والتعليم.

الالتزام بخطة إزالة “السندويج بنل” خلال المهلة يفتح المجال أمام المؤسسات للحفاظ على تراخيصها ومواصلة تقديم خدماتها التعليمية، كما يعكس جدية الوزارة في تطبيق القوانين وحماية الحقوق. هذا الإجراء يعزز من جودة المنشآت التعليمية ويقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام مواد غير مناسبة للبناء.